النيابة: استهداف العاملين في قطاع العدالة انتهاك خطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
نبأ الإخبارية: أدانت النيابة العامة الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من أعضائها وموظفيها أثناء توجههم صباح اليوم إلى مقر نيابة أريحا، معتبرة أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في قطاع العدالة.
وأكدت النيابة العامة في بيان صحفي أن قوات الاحتلال أوقفت أعضاء وموظفي النيابة العامة على الطريق الرابط بين رام الله وأريحا، واعتدت عليهم بالضرب واحتجزتهم ونكلت بهم، كما هددتهم بالإعدام الميداني من خلال توجيه الأسلحة نحوهم أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية.
وأشارت إلى أن استهداف العاملين في النيابة العامة وإخضاعهم للاعتداء والترهيب يعكس مستوى خطيراً من الانتهاكات الممنهجة بحق الفلسطينيين، ويؤكد استمرار سياسات الاحتلال القائمة على العنف والتنكيل بحق المدنيين ومؤسساتهم الوطنية.
وأضافت أن هذه الحادثة تأتي في سياق الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون على الحواجز العسكرية، والتي تشمل الاحتجاز والإذلال والاعتداء الجسدي والنفسي، ضمن سياسة تصعيدية تستهدف الحقوق الأساسية والحريات العامة.
وشددت النيابة العامة على أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في مؤسسات العدالة، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات المتواصلة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في أداء واجبها الوطني والقانوني رغم كافة التحديات والانتهاكات التي تستهدف كوادرها ومؤسسات العدالة الفلسطينية، مجددة التزامها بحماية سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.