رفع عدد أعضاء المجلس إلى 200 عضو وخفض نسبة الحسم إلى 1% وتعزيز تمثيل المرأة والشباب
نبأ الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.
ونص القرار على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، إلى جانب رفع الحد الأدنى لعدد المرشحين في كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16.
كما تضمن القرار تعزيز مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية، من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين، بما يضمن توسيع حضور المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار.
وشملت التعديلات خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، بهدف إتاحة فرص أوسع أمام فئة الشباب للمشاركة في العملية الديمقراطية والانخراط في المؤسسات المنتخبة.
ومن المقرر أن يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً بالدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، فيما كان قد دعا سابقاً أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وبموجب الترتيبات الجديدة، سيكون الأعضاء المنتخبون في المجلس التشريعي أعضاء حكميين في المجلس الوطني الفلسطيني، فيما أعلن الرئيس عباس في وقت سابق عن تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال عام 2027.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بعد مصادقة الرئيس على النظام الانتخابي للمجلس الوطني استناداً إلى اعتماد اللجنة التنفيذية للمنظمة.