اكتظاظ خانق وإهمال طبي متعمد يهدد سلامة الحوامل.. والمؤسسات تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات
نبأ الإخبارية : كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء عن أوضاع معيشية وصحية بالغة القسوة. حيث وصفت الهيئة الحقوقية الظروف الحالية للأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدامون بالكارثية لعام 2026. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد سياسات الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد بحقهن بانتظام.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي رسمي تفاصيل الزيارة القانونية الأخيرة للسجن. وحيث اطلعت محامية الهيئة على واقع الغرف، يضم سجن الدامون حالياً 87 أسيرة فلسطينية بانتظام. وتشمل هذه الإحصائية ثلاث أسيرات من قطاع غزة، فيما تمثل الأسيرات المعتقلات إدارياً نحو ثلث العدد الإجمالي للمحتجزات.
إهمال طبي متعمد ومعاناة معتقلات الحمل
وبناءً على ذلك، تعاني أسيرات عديدات من أمراض مزمنة وأعراض صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري. حيث ترفض إدارة السجون توفير الرعاية الطبية المتخصصة أو تقديم الأدوية المناسبة للمريضات. وتواجه الأسيرات الحوامل ظروفاً إنسانية بالغة الخطورة جراء غياب الفحوصات الدورية التي تضمن سلامة الأجنة بانتظام.
اقرأ أيضاً: خسائر حادة تضرب سوق التأمين في فلسطين وتراجع المحفظة المالية في غزة إلى 0.5%
وعلاوة على ذلك، تشهد الغرف السكنية تكدساً كبيراً يمنع الأسيرات من النوم أو الحركة بحرية. حيث تحتجز السلطات أكثر من عشر أسيرات داخل الغرف الكبيرة، وما لا يقل عن خمس أسيرات في الغرف الصغيرة. ومن جهة أخرى، تضاعف درجات الحرارة المرتفعة وانعدام التهوية المناسبة من حجم المعاناة اليومية داخل الأقسام.
قيود الفورة اليومية ونقص الاحتياجات الأساسية
ومن جهة أخرى، تفرض إدارة السجن قيوداً صارمة على حركة المحتجزات طوال اليوم. حيث تخصص الإدارة ساعة واحدة فقط يومياً للخروج إلى ساحة “الفورة” والاستحمام بانتظام. وتشكو الأسيرات من رداءة الوجبات الغذائية المقدمة لهن، إلى جانب النقص الحاد في الملابس والأغراض الشخصية والاحتياجات النسائية الأساسية.
نداءات عاجلة لحماية الأسيرات: “إن استمرار الانتهاكات الممنهجة داخل الأقسام يستدعي تحركاً دولياً فورياً. حيث جددت هيئة شؤون الأسرى دعوتها للمؤسسات الحقوقية والنسوية للضغط على سلطات الاحتلال. لذلك، تطالب الهيئات بضرورة إنهاء سياسات العزل والتنكيل، وفتح السجون أمام لجان التقصي الدولية بانتظام”.
ونتيجة لهذه المخاطر المستمرة، تواصل المراكز القانونية توثيق الشهادات الحية من داخل المعتقلات. حيث تسعى الهيئات الفلسطينية لرفع الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.