قمة بروكسل ترفض خطة السيطرة على 70% من غزة.. وتلوح بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين
نبأ الإخبارية : طالب المجلس الأوروبي إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة. حيث دعا القادة إلى فتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي المشترك بين القطاع والضفة الغربية والقدس لعام 2026. وجاءت هذه القرارات الصارمة في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأكد القادة الأوروبيون التزامهم الكامل بمسار حل الدولتين ورفضهم القاطع للإجراءات الإسرائيلية الأحادية. وحيث عقد رؤساء الدول اجتماعهم يومي 18 و19 حزيران/ يونيو الجاري، أعرب البيان الختامي عن قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بانتظام.
مطالب مالية وإجراءات لإنهاء العزلة الإنسانية
وبناءً على ذلك، شدد المجلس الأوروبي على ضرورة تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بصورة مستقلة تماماً. حيث يتضمن القرار إلزام تل أبيب بالسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى غزة بحرية. ودعا القادة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بانتظام.
اقرأ أيضاً:هيئة الأسرى تكشف عن أوضاع كارثية تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون
وعلاوة على ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالإفراج الفوري عن جميع إيرادات وعائدات أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة. حيث يسهم هذا الإجراء المالي في استمرار عمل المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن جهة أخرى، حث البيان على الحفاظ على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك بانتظام.
رفض خطط السيطرة وتلويح بعقوبات على المتطرفين
ومن جهة أخرى، تطرق البيان الختامي للقمة إلى التفاصيل السياسية الرامية لإنهاء الحرب في المنطقة بوضوح. حيث دعا المجلس إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ونشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار. ورفض القادة بشكل صريح إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية على نحو 70% من مساحة غزة.
وفي السياق ذاته، أدان الرؤساء سلوك بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يحرضون بانتظام على انتهاكات حقوق الإنسان. وحيث استنكر البيان إساءة معاملة المعتقلين عقب اعتراض أسطول “الصمود العالمي” في المياه الدولية، يدرس مجلس الاتحاد الأوروبي حالياً فرض إجراءات عقابية وتقييدية مباشرة ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
مستقبل السلام والاستقرار الإقليمي: “إن الموقف الأوروبي الأخير يمثل تحولاً حازماً تجاه الممارسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة. حيث يرى مراقبون أن الضغط المالي والدبلوماسي يهدف لحماية حل الدولتين ومنع انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية كلياً. لذلك، تتطلب المرحلة القادمة التزاماً حقيقياً بقرارات مجلس الأمن الدولي بانتظام”.
ونتيجة لهذه المقررات الجماعية، يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتطبيق الرؤية السياسية الجديدة. حيث تسعى المفوضية الأوروبية لتقديم الدعم المالي المباشر لتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية الشرعية بانتظام.