جمعية المرأة العاملة تتعاون مع مركز WeSearch بدعم من الاتحاد الأوروبي
نبأ الإخبارية: وقّعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اتفاقية تعاون مع مركز WeSearch للأبحاث والاستشارات. تزامنًا مع المساعي الأهلية الرامية لتطوير قاعدة معرفية متخصصة. وفي هذا السياق تستهدف الدراسة تحليل واقع الفضاء المدني السائد. إلى جانب ذلك تبحث الاتفاقية سبل تفعيل المشاركة الديمقراطية لقيادة النساء والشباب.
وفي التفاصيل يأتي هذا التعاون ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي كلياً. حيث تقدم الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية التمويل اللازم للمشروع. عقب ذلك أوضحت الجمعية التزامها الكامل بتعزيز المعرفة الحقوقية القائمة. لأن التحديات الراهنة تؤثر مباشرة على قدرة الفئات المهمشة بصنع القرار.
أهداف الدراسة البحثية والمنهجية التشاركية المعتمدة
من جهتها أوضحت المؤسسة النسوية أن الخطوة تسعى لاستكشاف التحديات البنيوية والسياسية بدقة. وفي المقابل تبحث المبادرة الفرص المتاحة للتأثير المباشر بصياغة السياسات العامة. اللافت أن الدراسة تعتمد بالكامل منهجية بحثية تشاركية واسعة النطاق. لذلك ستشمل المقابلات المعمقة ومجموعات النقاش المركزة مع مختلف الجهات. بما يسهم في إنتاج معرفة تستند إلى احتياجات المجتمع الفعلي.
من ناحية أخرى شددت الجمعية على أهمية المخرجات الاستراتيجية للبحث الميداني. حيث تدعم النتائج جهود المناصرة وتطوير البرامج التنموية القادمة. استجابةً لـ مبادئ الحكم الرشيد، ستوفر التوصيات مادة خصبة لصناع القرار. وفي الإطار ذاته أعلن مركز WeSearch التزامه الكامل بالمعايير المهنية. ميدانياً تأسست جمعية المرأة العاملة عام 1981 لتطوير النضال النسوي.
قراءة في أبعاد التمكين المعرفي للمجتمع المدني: يشكل بناء الأدلة البحثية الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة في فلسطين. بينما تسهم المنهجيات التشاركية في صياغة تدخلات حقوقية أكثر استجابة لمتطلبات صمود المواطنين.
🔗 اقرأ أيضاً:
- إحراق مطعم واعتداءات واسعة ضمن انتهاكات المستوطنين بالضفة اليوم
- قتيلان برصاص فجر اليوم إثر جرائم القتل في الداخل المحتل
في وقت تشهد فيه المؤسسات الأهلية ضغوطاً متزايدة، يبرز الحراك البحثي كأداة حماية. كذلك يمثل توسيع الفضاء المدني شرطاً ضرورياً لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. الأمر الذي يعزز دور النساء والشباب بممارسة أدوار قيادية فاعلة. وفي ختام التقرير، يظل تعزيز المشاركة الديمقراطية مدخلاً رئيساً لتحقيق التماسك المجتمعي المستدام.