القضاء يستبدل عقوبة الإعدام بالمؤبد تماشياً مع الأوامر العسكرية النافذة بالضفة الغربية
رام الله – نبأ الإخبارية: أصدرت الجهات القضائية الفلسطينية حكماً جنائياً رادعاً بحق متهم بارتكاب جريمة قتل بشعة ضد طفله. في ظل التطورات القانونية الرامية لإرساء العدالة الناجزة بشتى المحافظات، تواصلت المحاكمات الرسمية بوضوح. تزامناً مع الجلسة المنعقدة اليوم، أسدلت الهيئة القضائية الستار على ملف القضية الجنائية. وفي هذا السياق أصدرت محكمة بداية رام الله حكمها النهائي والقطعي بالدعوى المنظورة. إلى جانب ذلك ترأست القاضي رغدة القواسمي وعضوية عدي الزيود وأيمن بشارات الهيئة الحاكمة.
وفي التفاصيل يعود أصل القضية الجنائية لـتاريخ 2 أيار لعام 2026 الماضي. حيث شهدت بلدة بيت عور التحتا جريمة مقتل الطفل (ن،ا) على يد والده المتهم. عقب ذلك باشرت النيابة العامة إعداد ملف تحقيقي متكامل خلال اثني عشر يوماً فقط. لأن المنظومة تلتزم بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، استوفت الهيئة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
النيابة العامة تستعرض بينات الأدلة الجنائية لجمع الأدلة بمسرح الجريمة
من ناحية أخرى ترافع أمام المحكمة رئيس النيابة العامة الأستاذ إبراهيم حمودة بصفته ممثلاً للحق العام. بينما قضت الهيئة بإدانة المتهم (أ، ش) بجرم القتل العمد، استندت للمادة 328 قانون العقوبات. في المقابل قررت المحكمة أولاً الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الوالد المدان. وفي تطور لافت استبدلت العقوبة بالحبس المؤبد نظراً للأمر العسكري النافذ رقم 268 لسنة 1968. الأمر الذي ينص على إلغاء حكم الإعدام بالمحافظات واستبداله بالاعتقال والسجن المؤبد قانوناً.
وأكدت المعطيات القضائية أن النيابة تحركت منذ اللحظة الأولى لتلقي بلاغ الحادثة الأليمة. حيث انتقل رئيس النيابة العامة لمسرح الجريمة برفقة طواقم جهاز الشرطة والبحث الجنائي. وفق المعطيات أشرف المسؤولون على أعمال المعاينة الفنية وحفظ الأدلة الجنائية بسلامة تامة. من جهته أوضح النائب العام المستشار أكرم الخطيب جاهزية الطواقم للتعامل مع الجرائم الجسيمة. مشيراً إلى أن سرعة إنجاز الملف جاءت نتيجة التكامل المهني بين القضاء والطب الشرعي.
المستشار أكرم الخطيب يؤكد مواصلة إنفاذ القانون لحماية السلم الأهلي والمجتمعي
وعلى صعيد متصل شملت التحقيقات استجواب المدان والاستماع لشهادات الشهود والخبراء بالملف. بدوره قال المستشار الخطيب إن دقة الإجراءات لم تكن على حساب العدالة العادلة بالبلاد. وأضاف أن النيابة العامة ستواصل أداء رسالتها السامية بإنفاذ القانون والدفاع عن الحق العام. سعياً إلى ترسيخ سيادة القانون، يعزز هذا الحكم الرادع ثقة المواطنين بمنظومة القضاء والعدالة. بما يحقق الردع، لاقت الأحكام الصادرة ارتياحاً شعبياً واسعاً بمختلف الأوساط الأهلية بالمنطقة.
🔗 اقرأ أيضاً:
- جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة حول المشاركة والمبادرات في بلدة بيتا
- مركز مساواة ينظم لقاءً حول دور الحكم المحلي في إعادة البناء بدير البلح
في وقت تشهد فيه البلدات الفلسطينية جهوداً مكثفة لمكافحة الجريمة، يبرز دور القضاء. أيضاً تشكل التقارير الفنية للأدلة الجنائية الركيزة الأساسية لإدانة المجرمين بشتى المحاكمات الرسمية. الأمر الذي يقطع الطريق أمام أي محاولات للإفلات من العقاب تحت أي مبرر. وفي ختام تلاوة منطوق الحكم بالقاعة، نُقل المدان مباشرة لمركز التوقيف لتمضية عقوبته. ليقى قرار محكمة بداية رام الله عنواناً للحقيقة وسيادة القانون بوجه العبث بسلامة وأرواح الأبرياء.