الهيئات الأهلية ترفض الشروط السياسية المستحدثة على الترشح وتؤكد محورية إجراء الاقتراع بالقدس وقطاع غزة
نبأ الإخبارية: تزامناً مع صدور المرسوم الرئاسي المحدد ليوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 موعداً لانتخابات المجلس التشريعي، يتابع الائتلاف الأهلي للانتخابات التطورات الجارية. وفي هذا السياق، يعتبر الائتلاف تحديد الموعد خطوة لازمة لاستعادة الحياة الديمقراطية وتجديد الشرعيات الفلسطينية. وفي التفاصيل، يشدد البيان على أن الانتخابات تمثل حقاً أصيلاً للمواطنين والمواطنات وليست منحة من أي جهة.
وبالتوازي مع ذلك، يرى الائتلاف أن صدقية هذه العملية تتطلب إجراءها ضمن مسار وطني شامل يستند للتعددية والمساواة. وفي الإطار ذاته، يجدد البيان الموقف المعلن في 2 تموز/ يوليو 2026 بضرورة جعل الاقتراع سبيلاً لإنهاء الانقسام. ومن جهته، يدعو الائتلاف إلى الشروع الفوري في حوار وطني واسع تشارك فيه القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني. بهدف التوافق على الضمانات السياسية والقانونية والمجتمعية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
تفاصيل المطالب وشروط الترشح ومؤسسات الائتلاف الموقعة
ومن ناحية أخرى، يطالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي يحدد بصورة صريحة وملزمة موعد الانتخابات الرئاسية. ويرفض البيان الاكتفاء بالإشارة لعام 2027؛ لكون الاستحقاقين التشريعي والرئاسي مترابطين قانونياً ولا يجوز تجزئتهما. وفي الوقت ذاته، يؤكد الائتلاف رفضه القاطع لفرض أي شروط أيديولوجية أو سياسية مستحدثة على حق الترشح. ويطالب بالعودة الفورية للصيغة القانونية والإجرائية المعتمدة في الانتخابات العامة المقررة عام 2021.
الائتلاف الأهلي للانتخابات يشدد على وحدة الوطن والبيئة الحرة:
“نطالب بضمان إجراء العملية الانتخابية بالقدس المحتلة ترشحاً واقتراعاً ودعاية، والتوافق المبكر على آليات مشاركة المقدسيين. ونرى أن شمولية الانتخابات لقطاع غزة والضفة الغربية شرط جوهري لوحدة النظام السياسي الفلسطيني.”
وبالموازاة مع ذلك، يدعو الائتلاف لتوفير ضمانات النزاهة وحرية التعبير ومنع الاستدعاء والتضييق الأمني. ويحث المجتمع الدولي على الضغط على سلطات الاحتلال لمنع التدخل بالانتخابات وتأمين إجرائها بالقدس.
وفي ختام البيان، تؤكد كافة الهيئات الموقعة على هذه المطالب التزامها الكامل بالحقوق الدستورية؛ حيث يضم الائتلاف كلاً من:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”.
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات “المرصد”.
- اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات.
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”.
- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”.
- مركز ثبات.
- مركز القدس للمساعدة القانونية.
- جمعية النجدة الاجتماعية لتنمية المرأة الفلسطينية.
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”.
- مؤسسة الحق.
- المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”.
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح”.
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
- المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية.
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية “Reform”.
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.
- الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “Pyalara”.
ويبقى تفعيل هذه المطالب الوطنية والسياسية معلقاً بمدى استجابة السلطة الفلسطينية لتأمين بيئة انتخابية تحترم إرادة الشارع.