الحكومة تبحث حل أزمة تراكم الشيكل وتوسع الدفع الإلكتروني لحماية الدورة الاقتصادية
نبأ الإخبارية: أعلنت الهيئة العامة للبترول ونقابتا أصحاب محطات الوقود والغاز الاتفاق على حزمة إجراءات عاجلة. وجاء ذلك بهدف ضمان استقرار توريد المحروقات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بـ السوق الفلسطينية. حيث ترأس وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور اسطفان سلامة اجتماعاً موسعاً لهذه الغاية. ونتيجة لـ هذه المباحثات، بحثت الطواقم الفنية والإدارية آليات تسريع توريد المشتقات النفطية للتغلب على التحديات. ولهذا السبب، يهدف الطرفان للحد من أي نقص في السوق.
وفيما يتعلق بـ آليات التوزيع، أكد المجتمعون أن الهيئة ستزود محطات الوقود بالكميات المطلوبة وفق ترتيبات مسبقة. بالمقابل، تعتمد الهيئة إجراءات تنظيمية تضمن استمرار التوريد عبر المسارات الرسمية لـ تلبية احتياجات المواطنين. وجاء هذا التفاهم بالتزامن مع مناقشة أزمة تراكم الشيكل التي تؤرق أصحاب المحطات. بالإضافة إلى هذا، تعهد سلامة بمواصلة الضغط على الجهات المختصة لـ تخفيف آثار هذه الأزمة. وبناء عليه، تتجه الحكومة نحو تبني حلول عملية ومستدامة.
اقرأ أيضاً:
- المكتب الوطني تحذير استيطان: 21 بؤرة بالمنطقة B بـ الضفة
- خطاب دونالد ترمب بـ عشاء مراسلي البيت الأبيض: نكات ولاذعات حول الولاية الثالثة
الدفع الإلكتروني وتأسيس شركة محروقات وطنية
أوضح الوزير اسطفان سلامة أن الخطة الحكومية تعتمد على توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. علاوة على ذلك، تدعم هذه الخطوة زيادة التوريد وتوفير مخزون احتياطي يحافظ على استمرارية خدمات النقل. وفي السياق ذاته، كشف سلامة عن توجه حكومي لـ تعزيز الحوكمة عبر إنشاء شركة محروقات وطنية تملكها الدولة بالكامل.
“تعتزم الحكومة تأسيس شركة محروقات وطنية تملكها الدولة بالكامل، وتخضع جميع الإجراءات لمنح التراخيص للقانون ومبادئ الشفافية والنزاهة.” — د. اسطفان سلامة، وزير المالية والتخطيط
فضلاً عن هذا، شكل الطرفان لجنة مشتركة في حالة انعقاد دائم. إذ تتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع ومعالجة أي تحديات طارئة. كما يهدف هذا التنسيق المباشر إلى منع أي خلل في الإمدادات. بالتالي، تسهم هذه القرارات في حماية الدورة الاقتصادية بـ شكل كامل.