الاحتلال يصدر أربعة أوامر عسكرية للاستيلاء على أراضٍ في عرابة وقباطية جنوب جنين

وضع اليد على أكثر من 22 دونماً بالتزامن مع تصاعد قرارات المصادرة والهدم بالضفة

نبأ الإخبارية: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونماً من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب محافظة جنين. وبناءً على ذلك، تذرعت قوات الاحتلال باستخدام هذه المساحات لأغراض عسكرية وأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوات في إطار توسيع نطاق السيطرة على الأراضي ومصادرة الممتلكات الفلسطينية لصالح البنية التحتية الاستيطانية.

وأفادت مصادر محلية بأن القرارات شملت ثلاثة أوامر عسكرية تقضي بالاستيلاء على 16.31 دونماً من أراضي بلدة عرابة. ونتيجة لذلك، تضررت مساحات زراعية تابعة لأهالي المنطقة. وفضلاً عن ذلك، تضمن الأمر الرابع الاستيلاء على 6 دونمات و271 متراً مربعاً من أراضي بلدة قباطية المجاورة.

اقرأ أيضاً:

• 600 مسؤول أمني إسرائيلي يطالبون ترمب بالتدخل لوقف “إرهاب المستوطنين” بالضفة
• مصرع طفلة إثر حادث دهس بمركبة غير قانونية في بلدة اليامون غرب جنين

تصاعد الانتهاكات وحصيلة النصف الأول من 2026

ومن جهة أخرى، تأتي هذه القرارات عقب عمليات هدم نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة عرابة. وبناءً عليه، تُكثف الأجهزة الاحتلالية عمليات جرف الأراضي وشق الطرق الأمنية لتخديم المستعمرات المحيطة. وعلاوة على ذلك، أظهرت بيانات رسمية تصاعداً كبيراً في استخدام الحجج الأمنية للسيطرة على الأراضي.

وحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استولت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2026 على أكثر من 4379 دونماً تحت مسميات متعددة. وبناءً على التقرير، أصدر الاحتلال 40 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية استولى عبرها على 611 دونماً، وأقام 4 مناطق عازلة و16 طريقاً أمنياً و12 موقعاً عسكرياً.

وفضلاً عن ذلك، أصدرت السلطات الإسرائيلية 5 أوامر استملاك استولت بموجبها على 2604 دونمات، إلى جانب 4 أوامر لإعلان “أراضي دولة” طالت 1163 دونماً. ونتيجة لاستهداف الغطاء النباتي والمزروعات، أصدر الاحتلال 48 أمراً تحت مسمى “اتخاذ الوسائل الأمنية” أدت لتدمير واستهداف 2093 دونماً من الأراضي المشجرة.

“تواصل سلطات الاحتلال توظيف الأوامر العسكرية تحت مسميات أمنية مختلفة بغرض فرض واقع استيطاني جديد وتجريد المواطنين من أراضيهم.” — هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

وفي الختام، تحذر المؤسسات الحقوقية من خطورة هذه الأوامر المتصاعدة على مقومات الحياة والزراعة في الضفة الغربية. وبالتالي، يستمر الأهالي في التصدي لمخططات التوسع الاستعماري المباشر.