تصاعد الاعتداءات بحماية الجيش عقب عامين من فتوى محكمة العدل الدولية بطلان الاحتلال
نبأ الإخبارية: حذر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنين في الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، أكد المكتب تصاعد عمليات مصادرة الأراضي وتفريغ التجمعات السكانية. وفي الوقت نفسه، يأتي هذا التصعيد بعد عامين من قرار محكمة العدل الدولية. حيث أقرت المحكمة بطلان الاحتلال وبناء المستوطنات، ودعت للانسحاب الكامل.
فيما أوضحت المتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني نفاد صبر المجتمع الدولي. وبناءً على هذا، تنفذ عصابات المستوطنين هجماتها بالتنسيق المباشر مع قوات الجيش.
اقرأ أيضاً:
- المشروع الاستيطاني الإسرائيلي يتمدد من الضفة وغزة إلى جنوب سوريا
- الاتحاد الفلسطيني يشتكي إسرائيل للفيفا رفضا لادعاءات الاحتلال بحق الشهداء الرياضيين
اعتداءات التجمعات وتجاهل القرارات الدولية
من جهتها، كشفت شامداساني حجم الانتهاكات الميدانية ضد الفلسطينيين. وتستهدف المجموعات المتطرفة العائلات وتدمر الممتلكات وتعتدي على المساجد. وفي الوقت نفسه، تفرضه السلطات قيوداً مشددة على الحركة للتضييق على المواطنين.
إضافة إلى هذا، تجاهلت السلطات الإسرائيلية الفتوى الصادرة في يوليو 2024. ونتيجة لذلك، واصلت الحكومة دعم التواجد غير القانوني في الأراضي المحتلة، ومخالفة القرارات الأممية الداعية لوقف الاستيطان.
ارتفاع حصيلة الشهداء وتصعيد نابلس
على صعيد آخر، أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاعاً خطيراً في أعداد الضحايا. حيث قُتل 18 فلسطينياً في هجمات المستوطنين منذ بداية العام الجاري. وفي الوقت نفسه، تشير معطيات السلطة الفلسطينية إلى استشهاد 20 مواطناً على الأقل بنيران المستوطنين.
وبناءً على هذا، شهدت قرية “تل” جنوب نابلس مواجهات عنيفة يوم الجمعة الماضي. وأدت هذه الهجمات إلى استشهاد أربعة فلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تشهد المنطقة توتراً دائماً في ظل وجود 700 ألف مستوطن بين المواطنين.
“تتزايد أعمال العنف واعتداءات المستوطنين بالتنسيق مع قوات الأمن لفرض واقع الضم على الأرض.” — بيان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
في النهاية، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المحافظات الشمالية بالتوازي مع الحرب الشاملة. وبناءً على هذا، يهدد تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية بتفجير الأوضاع الميدانية وانعدام الاستقرار تماماً.