نبأ الإخبارية : تقدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية بالتماس إلى المحكمة الإدارية التابعة للاحتلال. وطالبت الجمعية بإلزام مصلحة السجون بإجراء فحص الطبيب حسام أبو صفية عبر طبيب باطني مستقل تابع لها. ومن هذا المنطلق، يسعى الفريق الحقوقي لمعاينة أبو صفية المعتقل في سجون الاحتلال منذ عدة أشهر.

وفي هذا الصدد، اشترطت الجمعية إنجاز الفحص داخل جناح “راكيفت” الواقع تحت الأرض بسجن نيتسان أو في مكان احتجازه الحالي. ونتيجة لظهور معطيات بملفه الطبي الرسمي تشير لإصابته في العين اليسرى، تحركت الجمعية قضائياً. بالإضافة إلى ذلك، وثق الملف شكاوى قدمها أبو صفية بشأن إصابات بالرأس والصدر وآلام الأضلاع.

اقرأ أيضاً:

من ناحية أخرى، أكدت الجمعية في بيان رسمي أن الالتماس جاء عقب رفض السجانين في 5 يوليو الماضي طلباً مماثلاً. علاوة على هذا الرفض، تواصل الجمعية متابعة تقاريرها المنشورة الشهر الماضي حول تعرض الطبيب لسوء معاملة واعتداءات جسدية.

بناءً على التطورات، خضع أبو صفية لفحص من أفراد الطاقم الطبي بالسجن بناءً على طلب محاميه ناصر عودة. وبالتالي، وثقت السجلات الرسمية وجود إصابة بالعين اليسرى وشكاوى من آلام شديدة بالصدر والأذن والرقبة.

توازياً مع هذه التوثيقات، أحالت مصلحة السجون الطبيب لإجراء صورة أشعة للصدر دون إدراج نتائج الفحص بالملف المسلم للجمعية. وفي هذا السياق، حجب السجانون التقرير، ما منع معرفة نتائج الفحص أو طبيعة العلاج المقدم.

من جهة ثانية، تتطابق بيانات الملف مع إفادة خطية قدمها المحامي عودة عقب زيارة سابقة. وبناءً على الإفادة، عانى أبو صفية صعوبة بالتنفس وعدم قدرة على الجلوس، وتعرّض مجدداً للضرب بالهراوات وإغلاق باب الزنازين على إصبعه.

علاوة على التدهور الصحي، يضمن القانون قرارات المحكمة العليا وأنظمة السجون التي تكفل حق المعتقل باختيار طبيب مستقل. وبناءً عليه، طالبت الجمعية المحكمة بعقد جلسة عاجلة لإلزام إدارة السجون بالسماح بالفحص فوراً.

ختاماً، يتزامن هذا التماس مع إجراءات أخرى أمام المحكمة العليا تطالب بالإفراج عن 14 طبيباً من غزة. وبالتالي، ينتظر الطرفان قرار المحكمة بشأن القضية القضائية المرفوعة لإطلاق سراح الكوادر الطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *