نبأ الإخبارية:
تسلم الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، خلال استقباله لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم وأعضاء اللجنة.
وأشاد الرئيس بالجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد مسودة الدستور، مؤكداً أن هذه الخطوة تمهد للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة الفلسطينية التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حول العالم.
وقال الرئيس إن عام 2026 هو عام الديمقراطية، مشيراً إلى تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، وعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، إلى جانب إجراء الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل.
وأكد عباس أن نصوص المسودة، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، تكفل حقوق المواطنين، وتعزز تمثيل المرأة والشباب بشكل فعلي بما يعكس مكانتهم في المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المستشار محمد الحاج قاسم أن اللجنة التي شُكلت بمرسوم رئاسي باشرت عملها فور تكليفها، واستغرقت عملية إعداد المسودة نحو سبعة أشهر، عقدت خلالها أكثر من 70 اجتماعاً، وتواصلت مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، ومكنت البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية.
وأشار إلى أن الرئيس أصدر تعليماته بإحالة نسخة من مسودة الدستور المؤقت إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للاطلاع عليها، تمهيداً لنشرها للرأي العام لاستقبال الملاحظات والاقتراحات، على أن يصدر لاحقاً قرار يحدد إجراءات النشر وآلياته ومدته الزمنية.