نبأ الإخبارية:
تحوّل مشروع استثماري فلسطيني في القدس الشرقية إلى محور تصعيد سياسي وإعلامي إسرائيلي، بعدما أصبح يُنظر إليه على أنه “قضية أمنية”. رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري وجد نفسه في قلب هذا الجدل بعد مطالبة نواب الكنيست بوقف مشروع فندقي وسكني يُخطط لإقامته على أرض في منطقة جبل الزيتون، قبالة أسوار البلدة القديمة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست عقدت جلسة عاجلة لمناقشة المشروع، بدعوة من عائلات قتلى أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وسط حملة تحريضية ضد المشروع. وطالب عدد من النواب الأجهزة الأمنية، بما فيها الشاباك ومجلس الأمن القومي، بفحص “الاعتبارات الأمنية” المرتبطة بالمشروع.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس اللجنة أن الخطة لن تُطرح حالياً، وأن أي مبادرات مستقبلية مرتبطة بالمصري ستخضع لتدقيق موسع، في خطوة تُظهر تصعيداً غير مسبوق يربط الاستثمار الفلسطيني في القدس بالاعتبارات الأمنية والسياسية، رغم غياب أي قرارات قضائية أو تخطيطية نهائية بحق المشروع.