نبأ الإخبارية:
أعلن وزير المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة صرف جزء من رواتب الموظفين العموميين بنسبة 60% وبحد أدنى 2000 شيقل، يوم الإثنين المقبل، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحذّر سلامة من تداعيات السياسات الإسرائيلية تجاه البنوك الفلسطينية، واصفًا إياها بـ”اللعب بالنار”، ومؤكدًا أنها تهدد الاستقرار المالي والمصرفي والوضع الاقتصادي العام.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية ليست مؤقتة، بل تمثل تهديدًا وجوديًا للسلطة والمشروع الوطني، لافتًا إلى أن إسرائيل تستولي على نحو 70% من الإيرادات الفلسطينية، ما يفاقم العجز المالي ويقوض قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات.
وأوضح سلامة أن فلسطين تلقت مساعدات خارجية للموازنة بقيمة 800 مليون دولار خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الدعم من المانحين نحو 850 مليون دولار، لكنه أكد أن التحديات المالية ما تزال كبيرة، متوقعًا أن يكون عام 2026 الأصعب ماليًا في تاريخ السلطة، في ظل عدم استلام أموال المقاصة منذ 10 أشهر.
ودعا وزير المالية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية، محذرًا من خطورة الوضع على مستوى الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي.