نبأ الإخبارية:
أعلنت مبادرة “حقنا الجسر 24/7” دعمها الكامل لمبادرة القطاع الخاص بالتوجه إلى القضاء ورفع دعوى ضد ما تُسمى “سلطة المعابر والموانئ” في دولة الاحتلال، و”الإدارة المدنية” التابعة له، على خلفية سياسات تقييد الحركة وتقليص ساعات العمل على المعابر، وفي مقدمتها جسر الملك حسين.
وقالت المبادرة في بيان صحفي وصل نسخة عنه، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأطرافها المختلفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن سياسات التضييق والإجراءات المعقدة التي تشكل جوهر الأزمة، من خلال تحكمها بإغلاق الجسر وفتحه وتقليص ساعات العمل، معتبرة أن ذلك يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
وطالبت المبادرة سلطات الاحتلال بوقف ما وصفته بالممارسات التي تنتهك حق الفلسطينيين في التنقل بحرية وكرامة، مؤكدة أن حرية الحركة حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف البيان: “نحن في مبادرة حقنا الجسر 24/7 نثمّن عاليًا الجهود المبذولة من قبل اللجنة التنسيقية للقطاع الخاص من أجل التخفيف من معاناة المواطنين على المعابر، وفي مقدمتها جسر الملك حسين، بما يعزز حقهم الأصيل في حرية الحركة والتنقّل بكرامة وإنسانية”.
وأكدت المبادرة أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك وطني فاعل في مواجهة الأزمات، معتبرة أن التوجه للقضاء خطوة عملية ومسؤولة تسهم في بلورة حلول واقعية، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف السفر والحد من الاكتظاظ والمعاناة اليومية التي يواجهها المسافرون.
وشدد البيان على استمرار التنسيق والتشاور بين مبادرة “حقنا الجسر 24/7” ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية، انطلاقًا من قناعة بأن تكامل الأدوار هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
واختتمت المبادرة بيانها بالتأكيد على أن وحدة الجهود وتغليب المصلحة العامة يشكلان الأساس لأي تحرك وطني يسعى إلى صون كرامة الإنسان الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.