نبأ الإخبارية :
أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار وزير الجيش في حكومة الاحتلال القاضي بحظر عدد من المنصات الإعلامية الفلسطينية، في خطوة وصفها بأنها تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي واستهدافًا مباشرًا للصوت الفلسطيني المستقل.
وشمل القرار حظر وكالات ومنصات إخبارية هي: العاصمة، البوصلة، قدس بلس، ومعراج، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على واقع الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد المنتدى في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي ضمن محاولات متواصلة لقمع الرواية الفلسطينية وتشويه دور الإعلام الوطني في نقل الحقيقة، لا سيما في ظل التغطية الميدانية للأحداث والانتهاكات على الأرض. واعتبر أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقًا واضحًا للمعايير والمواثيق الدولية التي تكفل حماية العمل الصحفي.
وأشار البيان إلى أن الهدف من القرار يتمثل في تجريم الإعلام الفلسطيني وتضييق مساحة عمله، خصوصًا المنابر التي تواكب التطورات الميدانية وتنقل معاناة المواطنين، ما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الحد من انتشار الرواية الفلسطينية في الفضاء الإعلامي.
ودعا المنتدى المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف الإجراءات التي تستهدف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وضمان حقها في العمل بحرية وأمان.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة إجراءات تصعيدية طالت مؤسسات إعلامية وصحفيين فلسطينيين خلال الفترة الماضية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل حرية الصحافة في ظل استمرار القيود والملاحقات.