نبأ الإخبارية :
صادقت الهيئة العامة لـالكنيست، مساء اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بدعم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم تحذيرات دولية وحقوقية من تداعياته.
وجاء إقرار القانون بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 47 معارضًا، فيما شهدت الجلسة انقسامًا سياسيًا، حيث أيد القرار كل من نتنياهو وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، في حين عارضه كل من بيني غانتس ويائير لابيد.
وينص القانون على إتاحة فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين ضمن عمليات تُصنّف “قومية أو أمنية”، دون أن يشمل السجناء اليهود، ما أثار اتهامات بتمييز قانوني. كما ينص على تنفيذ الحكم شنقًا بواسطة سجانين يتم تعيينهم بسرية تامة ومنحهم حصانة كاملة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصعيد مستمر في الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 9500 أسير في السجون الإسرائيلية، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا دون تهم أو محاكمة.
وفي سياق متصل، حذّر الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات محتملة على إسرائيل، تشمل تعليق اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي والعلمي، في حال المضي بتطبيق القانون، وسط تأكيدات أوروبية بأن هذه الخطوة تمثل “انزلاقًا خطيرًا” على الصعيدين القانوني والأخلاقي.