نبأ الإخبارية:
حذر مركز حنظلة للأسرى والمحررين من التداعيات الخطيرة المترتبة على إقرار الاحتلال الإسرائيلي لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.
وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن هذا القانون يشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الأسيرة، في محاولة لكسر إرادة الأسرى والنيل من صمودهم.
وشدد على أن هذه السياسات لن تنجح في إسكات صوت الحرية خلف القضبان، مؤكدًا أن الأسرى الفلسطينيين هم مناضلو حرية كرّسوا سنوات حياتهم دفاعًا عن حقوق شعبهم في الحرية والاستقلال.
وأشار المركز إلى أن استهداف حياة الأسرى عبر تشريعات وصفها بالعنصرية يمثل محاولة خطيرة لشرعنة القتل، الأمر الذي يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه السياسات ووضع حد لها.
وفي السياق ذاته، أشاد مركز حنظلة بالمسيرات والوقفات التضامنية التي شهدتها عدة مدن وعواصم عربية ودولية، دعمًا للأسرى الفلسطينيين ورفضًا لقانون إعدامهم، معتبرًا أن هذه التحركات تعكس حجم التضامن الإنساني مع قضيتهم وعدالة نضالهم.
ودعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه التشريعات التي تهدد حياة الأسرى، والعمل على توفير الحماية الدولية لهم داخل السجون.
كما جدد دعوته إلى استمرار وتصعيد الفعاليات الشعبية والإعلامية والقانونية على المستويين المحلي والدولي، دفاعًا عن الأسرى الفلسطينيين حتى نيل حريتهم ووقف كافة الانتهاكات بحقهم.
وأكد المركز، في ختام بيانه، أن قضية الأسرى ستبقى عنوانًا للكرامة الوطنية، وأن القوانين العنصرية لن تنجح في كسر إرادة الأسرى أو إخماد صوت الحرية الذي يمثلونه.