نبأ الإخبارية:
قُدّم التماس عاجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، للطعن في قانون إعدام الأسرى، والمطالبة بإلغائه ومنع تطبيقه، خصوصًا في الضفة الغربية المحتلة.
وبادر إلى تقديم الالتماس عضو الكنيست غلعاد كريف، إلى جانب معهد “زولات” وجمعية “صوت حاخامات من أجل حقوق الإنسان”، عبر المحامية دفنا هولتس-لخنر، مطالبين المحكمة بإصدار أمر احترازي يجمّد تنفيذ القانون فورًا.
وطالب مقدمو الالتماس بإلغاء القانون بشكل كامل، والتأكيد على عدم سريانه في الضفة الغربية، إضافة إلى إصدار أمر مؤقت يمنع قائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة من تعديل الأوامر العسكرية بما يتماشى مع القانون خلال 30 يومًا من دخوله حيز التنفيذ.
ويستند الالتماس إلى جملة من الحجج القانونية، أبرزها أن القانون يمس بصورة خطيرة بالحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمساواة، فضلًا عن الحق في محاكمة عادلة.
كما حذّر مقدمو الالتماس من تداعيات فورية وخطيرة لتطبيق القانون، مشيرين إلى أن “الضرر الذي قد يلحق بأي شخص يُحكم عليه بالإعدام سيكون ضررًا لا يمكن إصلاحه”.
وفي جانب آخر، أكد الالتماس أن الكنيست لا يملك الصلاحية لفرض هذا القانون في الضفة الغربية، باعتبار أن المنظومة القانونية السارية هناك تستند إلى القانون الدولي وليس إلى التشريعات الإسرائيلية، ما يجعل تطبيقه في تلك المناطق “يفتقر إلى أساس قانوني”.
ويأتي تقديم الالتماس في ظل تصاعد الجدل حول قانون إعدام الأسرى، وسط تحذيرات حقوقية وقانونية من تبعاته المحتملة، بما في ذلك تأجيج التوترات الميدانية والدفع نحو مزيد من التصعيد.