▪️نؤكد أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يشكل تحولًا خطيرًا في المنظومة القانونية للاحتلال، إذ يضفي شرعية شكلية على انتهاكات جسيمة تمس الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، ويقوض أسس القانون الدولي.
▪️هذا القانون لا يمثل مجرد تطور قانوني، بل تصعيدًا نوعيًا يحول القتل من ممارسة ميدانية إلى قاعدة قانونية، في ظل واقع يشهد إعدامات ميدانية وحالات وفاة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، بما يعكس نمطًا ممنهجًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين.
▪️هذا التشريع يأتي ضمن سياق أوسع من السياسات المتشددة في إدارة السجون، خاصة منذ تولي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مهامه، حيث تصاعدت الإجراءات القمعية ضد الأسرى في إطار سياسة تقوم على الإخضاع الجماعي.
▪️ندعو الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف تطبيق القانون، وفرض تدابير دولية ملزمة على دولة الاحتلال، بما يشمل السعي لتعليق مشاركتها في الهيئات البرلمانية الدولية.
▪️نطالب بتفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة عبر دعم المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيقات في المسؤولية الجنائية عن إقرار وتنفيذ هذا القانون، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين.
▪️نشدد على ضرورة ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني مكثف لوقف العمل بهذا القانون، ومنع استخدام عقوبة الإعدام كأداة تمييزية، وتصنيف هذه الممارسات كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين من العقاب.