نبأ الإخبارية: أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” دراسة متخصصة تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى تشخيص ظاهرة التراكم القضائي في فلسطين، وطرح آليات عملية لمعالجتها بما يضمن تسريع الوصول إلى العدالة الناجزة.
وأكد المركز أن إعداد هذه الدراسة يأتي انطلاقًا من إدراكه بأن تحقيق قضاء ناجز لا يمكن أن يتم دون توافر متطلبات متكاملة، تشمل الجوانب المادية والبشرية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز الثقافة المجتمعية المرتبطة بالعدالة.
وتسلّط الدراسة الضوء على دور ومسؤولية المحامين والمحاميات في تسهيل وصول المتقاضين إلى حقوقهم، من خلال تفعيل أدوات وإجراءات من شأنها الحد من ظاهرة تراكم القضايا وتسريع البت فيها.
وشددت “مساواة” على أن الهدف من الدراسة لا يتمثل في الانتقاص من دور المحامين، بل في البحث عن مكامن الخلل وتشخيصها ومعالجتها، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
كما وجّهت الدراسة رسائل مباشرة إلى صُنّاع القرار، سواء في مجلس نقابة المحامين أو في السلطة القضائية، داعية إلى تبني إجراءات وتدابير عملية لمعالجة أزمة الاختناق القضائي وتأخر الفصل في النزاعات.
واختتم المركز بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الناجزة ليس مجرد شعار، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من مؤسسات رسمية وأهلية ومحامين وأكاديميين، للحد من التراكم القضائي وضمان حقوق المواطنين.
للاطلاع على الدراسة، يرجى الضغط على الرابط المرفق.: