نبأ الإخبارية : كشفت هآرتس أن مصلحة سجون الاحتلال تفرض قيودًا مشددة على وصول الأسرى الفلسطينيين إلى الأجهزة الطبية الأساسية، مثل بطاريات أجهزة السمع والنظارات والعكازات، وذلك بقرار من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأوضحت الصحيفة أن هذه السياسة تشمل منع عائلات الأسرى من إيداع الأموال التي كانت تُستخدم لشراء تلك المستلزمات، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وبيّنت أن أوضاع الأسرى شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، من بينها ارتفاع نسبة الحبس الانفرادي من 3.5% عام 2022 إلى 37% عام 2024، إضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية وسوء المعاملة.
كما تمنع مصلحة السجون الأسرى من الوصول إلى “الكنتينا”، ما يعيق قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويجبر عائلاتهم على اللجوء إلى محامين لتوفير المعدات الطبية، الأمر الذي يحمّلهم أعباء مالية إضافية.
وفي السياق، أكدت أطباء من أجل حقوق الإنسان أنها تابعت أكثر من 50 حالة تتعلق بتوفير نظارات طبية، إلى جانب ست حالات تخص بطاريات أجهزة السمع، نتيجة لهذه القيود.
وأشارت المنظمة في رسالة وجهتها لإدارة السجون خلال شباط/فبراير، إلى توثيق عشرات الحالات التي حُرم فيها الأسرى من المعدات الطبية بسبب سياسة تجميد إيداع الأموال.