نبأ الإخبارية:صادق “مجلس التخطيط الأعلى” في ما تُعرف بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، تشمل إعادة بناء مستوطنات مخلاة وتوسيع أخرى قائمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة متصاعدة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق مختلفة من الضفة.
تفاصيل الوحدات الاستيطانية الجديدة
تتضمن الخطط إقامة مئات الوحدات الاستيطانية، أبرزها:
- 126 وحدة استيطانية في مستوطنة “سا-نور” بمحافظة جنين
- 349 وحدة في مستوطنة “نافيه غديد” في الأغوار
- 168 وحدة في مستوطنة “مسواه” بالمنطقة نفسها
وتقام هذه المشاريع على مساحات واسعة من الأراضي، ما يعزز التوسع الجغرافي للمستوطنات.
إعادة إحياء مستوطنات مخلاة منذ 2005
تشمل المخططات إعادة بناء مستوطنة “سا-نور”، التي كانت قد أُخليت عام 2005 ضمن خطة “فك الارتباط”.
وتشير هذه الخطوة إلى تراجع فعلي عن تطبيق القانون في شمال الضفة الغربية، وفتح المجال أمام عودة المستوطنين إلى مناطق سبق إخلاؤها.
مواقف إسرائيلية داعمة للتوسع الاستيطاني
رحّب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بالمصادقة على المخططات، واعتبرها “لحظة تاريخية”، مؤكدًا التزام الحكومة بتوسيع الاستيطان.
كما وصف الخطوة بأنها رسالة تؤكد استمرار الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق.
تصاعد الاستيطان منذ 2023
تندرج هذه القرارات ضمن مسار تصاعدي متواصل، تسارع بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023، ويشمل:
- شرعنة بؤر استيطانية
- فصل أحياء وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة
- توسيع مستوطنات قائمة
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تعمّق السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتؤثر على التواصل الجغرافي الفلسطيني.
تداعيات على الواقع الجغرافي والسياسي
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطط إلى:
- زيادة القيود على الأراضي الفلسطينية
- تعقيد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا
- تصاعد التوترات في المنطقة
وتعكس هذه التطورات استمرار السياسات التي تغيّر الواقع الميداني في الضفة الغربية بشكل متسارع.