نبأ الإخبارية: عقدت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتماعًا يوم السبت، ناقشت خلاله آخر المستجدات السياسية والتنظيمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، إلى جانب استكمال التعديلات الدستورية والتنظيمية التي أحالها المؤتمر العام الأخير لإقرارها بصيغتها النهائية.
وافتتح الاجتماع نائب أمين عام الحزب يوسف طاطور، مؤكدًا موقف التجمّع الثابت في الدفع نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة، باعتبارها ضرورة وطنية وسياسية ملحّة في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها الفلسطينيون في الداخل.
وشدّدت اللجنة المركزية على ضرورة استنفاد جميع الجهود للوصول إلى إعلان القائمة المشتركة في أقرب وقت، رافضة أي تأجيل أو مماطلة قد يضر بمستقبل التمثيل السياسي العربي ويؤثر سلبًا على ثقة الجمهور بالأحزاب، خاصة بعد توقيع اتفاق سخنين من قبل مختلف القوى السياسية.
وأكدت اللجنة أن إعادة بناء القائمة المشتركة يجب أن تكون مدخلًا لاستعادة العمل السياسي الجماعي، ورفع نسبة المشاركة، وتعزيز الحضور والتأثير السياسي، من خلال مشروع وطني جامع قائم على الشراكة والإرادة الشعبية.
وفي السياق ذاته، أثنت اللجنة على جهود لجنة الوفاق ولجنة رؤساء السلطات المحلية والهيئة الشعبية، مؤكدة التزامها بالورقة السياسية وخارطة الطريق التي قدمتها لباقي الأحزاب، إضافة إلى الالتزام بالمهلة المحددة حتى نهاية أيار/مايو الجاري لإنهاء الحوار بشأن تشكيل القائمة المشتركة.
كما أقرت اللجنة عددًا من التعديلات الدستورية والتنظيمية، أبرزها تحديد مدة تولي المناصب الرسمية بعشر سنوات كحد أقصى، وتنظيم بند التحصين بما يحافظ على مبدأ “التفضيل المصحح”، إلى جانب تعديلات إدارية تهدف إلى تطوير الأداء الحزبي وتعزيز الديمقراطية الداخلية.