نبأ الإخبارية: نظّمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”، بالشراكة مع المحاكم الإدارية، مؤتمرًا متخصصًا في مدينة البيرة بعنوان “الفعالية القضائية في منازعات القضاء الإداري: واقع التنفيذ وضوابط التعويض”، بمشاركة واسعة من قضاة ومحامين وأكاديميين وممثلي مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني، إلى جانب خبراء عرب في مجال القضاء الإداري عبر تقنية الاتصال المرئي.
ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.
وأكدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال” أن انعقاد المؤتمر يعكس أهمية تعزيز استقلال السلطة القضائية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على ضرورة تطوير أدوات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية وضمان إنصاف المواطنين وجبر الضرر الواقع عليهم. وأشارت إلى أن القضاء الإداري يشكل أحد أهم ركائز حماية الحقوق وتعزيز الثقة بمنظومة العدالة.
من جانبها، أكدت المحاكم الإدارية أن تطوير القضاء الإداري يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على أعمال الإدارة العامة، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، بل يمتد إلى حماية الحقوق وضمان التعويض العادل للمتضررين. كما شددت نقابة المحامين على أن القضاء الإداري يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ المشروعية من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال السلطة التنفيذية.
بدورها، أوضحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن القضاء الإداري يعد أداة مهمة لحماية الحقوق والحريات العامة، خاصة في القضايا المرتبطة بالقرارات الإدارية والتعويض عن الأضرار الناتجة عنها. وأكدت أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة نحو تطوير التجربة الفلسطينية في مجال القضاء الإداري وتعزيز دور المحاكم في إنصاف المواطنين وحماية حقوقهم.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز استقلال القضاء الإداري وتطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون. كما أوصى المشاركون بتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والقانونية والحقوقية، وتطوير التشريعات الناظمة للتعويض، واستمرار عقد المؤتمرات المتخصصة التي تسهم في دعم منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.