مؤسسات مدنية تبحث ادعاء الأمية وتراجع نسب المشاركة.. ووزارة الحكم المحلي تؤكد دعمها لتصويب المسار
نبأ الإخبارية : عقدت مؤسسة “مساواة” بالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” لقاءً حوارياً موسعاً في مدينة رام الله. إذ ركز النقاش على تشخيص وتقييم أبرز الظواهر التي واكبت انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026. وشهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات المهتمة بالشأن العام بوضوح.
وتناول الحاضرون بالبحث والتحليل المعطيات الميدانية التي أفرزتها العملية الانتخابية الأخيرة بانتظام. وحين افتتح المشاركون الجلسة، سلط مركز “شمس” الضوء على ظاهرة الادعاء بالأمية بين بعض الناخبين. فالمركز يعتبر هذه الممارسات، إلى جانب عزوف المواطنين عن التصويت، تحدياً كبيراً يمس جوهر تعزيز المشاركة الديمقراطية.
تفادي الأخطاء والاستعداد للاستحقاقات القادمة
وفي السياق ذاته، شددت مؤسسة “مساواة” على التوقيت الاستراتيجي المهم لانعقاد هذا اللقاء بوضوح. فقد ربطت المؤسسة بين تقييم التجربة الحالية والحديث المستمر عن إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة قريباً. وصاحب ذلك دعوة صريحة لضرورة الاستفادة من المحطات السابقة لتفادي الأخطاء، وحشد جهود المواطنين لاختيار ممثليهم بانتظام.
اقرأ أيضاً: السفير الإسرائيلي يهاجم عمدة نيويورك زهران ممداني بسبب تصريحات “أيبك”
ومن جانبها، أكدت ممثلة وزارة الحكم المحلي دعم الوزارة الكامل لهذه اللقاءات الوطنية بانتظام. إذ ترى الوزارة في الحوار الأهلّي رافعة أساسية لتصويب المسار الديمقراطي وتطوير المنظومة الانتخابية. وناقش المجتمعون طبيعة المخالفات لبيان ما إذا كانت تشكل ظاهرة عامة أم مجرد ممارسات فردية معزولة بوضوح.
توصيات قانونية لتعزيز النزاهة والتوعية
ولأجل معالجة هذه التحديات، صاغ المشاركون في ختام اللقاء سلسلة من التوصيات العملية الملزمة. حيث دعت المنظمات إلى تكثيف حملات التوعية الانتخابية لرفع نسب المشاركة الشعبية بانتظام. وطالب الحقوقيون بمعالجة ظاهرة الادعاء بالأمية عبر تطبيق الأطر القانونية الصارمة بحق المخالفين بوضوح.
شراكة مدنية رسمية لحماية الديمقراطية: “إن تطوير العملية الديمقراطية يتطلب تنسيقاً دائماً بين المستويين الرسمي والأهلي. وحين تلتقي المؤسسات لتشخيص الثغرات، تظهر فرصة حقيقية لبناء وعي انتخابي صلب. لذلك، يمثل هذا التحرك خطوة جادة نحو تحصين صناديق الاقتراع وضمان نزاهة النتائج بانتظام”.
ودعا الحوار إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بانتظام. فالتعاون المستدام يضمن مرونة تامة في تحديث السجلات وتطوير آليات الرقابة المحلية بوضوح.