“المرأة العاملة” تفتح ملف التحديات السياسية والمجتمعية التي تواجه العضوات المنتخبات لعام 2026
نبأ الإخبارية : نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاءً حوارياً موسعاً حمل عنوان النساء المنتخبات في الهيئات المحلية. وحيث دار النقاش بمدينة نابلس في قاعة مركز ورشة للتطوير بمشاركة 27 ممثلاً عن العضوات والأحزاب والمجتمع المدني.
لذلك استهدف هذا اللقاء تعزيز المشاركة السياسية للنساء ودعم حضور المنتخبات في الهيئات المحلية الفلسطينية. لكن ركز الحاضرون على صياغة آليات واضحة تضمن ممارسة تأثير فعلي للمرأة في اتخاذ القرار البلدي.

واقع انتخابات 2026 وتحديات العضوية
ثم ناقش المجتمعون واقع النساء المنتخبات عقب انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026 والوقوف عند التحديات المجتمعية والمؤسسية. وحيث ركز المحور الأول على تشريح الفجوة القائمة بين التمثيل العددي والقدرة الفعلية على التأثير.
بينما ركز المحور الثاني على كيفية انتقال العضوات من الكوتا إلى النفوذ داخل اللجان والموازنات. ثم خصص اللقاء محوره الثالث لمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء شبكات الدعم والمساءلة.
وعلاوة على ذلك استعرضت عضوات مجلس قروي دير شرف تجربتهن في بناء حضور جماعي ومبادرة لزيارة المؤسسات. لكن أشارت المداخلات إلى أثر الثقافة المجتمعية في تكريس الأدوار النمطية للمرأة خوفاً من الخطأ.

أبعاد التحليل البنيوي لتطوير السياسات الانتخابية المستجيبة للنوع الاجتماعي
“تثبت نقاشات نابلس أن حصر المشاركة السياسية للمرأة في مربع ‘الكوتا القانونية’ لم يعد كافياً لتحقيق تنمية محلية شاملة. فحين تظل العضويات النسوية بعيدة عن اللجان السيادية والموازنات المالية، يتحول التمثيل إلى أداة تجميلية للمؤسسات. ولذلك، فإن الانتقال من الحضور إلى الفعل يتطلب مراجعة جذرية للقوانين الانتخابية، وإلزام القوى السياسية بتبني برامج وطنية مستدامة تحمي النساء من الإقصاء الإداري والمجتمعي”.

اقرأ أيضاً: شهيد في البيرة: الاحتلال يغتال الطفل أمير جابر برصاص في الرأس والصدر
التوصيات الختامية وأطر التعاون المستقبلي
لذلك خرج اللقاء بنتائج هامة أبرزها تعزيز تبادل الخبرات بين العضوات وتوسيع التشبيك بين المؤسسات الشريكة. ثم طالب المشاركون بزيادة وصول النساء إلى مواقع الرئاسة والقيادة التنفيذية العليا بالهيئات المحلية.
وبالمثل دعت التوصيات لمراجعة السياسات الانتخابية لتعزيز التمثيل النوعي وتطوير برامج وطنية لإعداد القيادات النسوية. ثم طالبت الفعاليات بإلزام الأحزاب السياسية بتبني سياسات واضحة لدعم المرأة.
وفي النهاية شددت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على أن تمكين المرأة يتطلب حوكمة مستجيبة للنوع الاجتماعي. وحيث يندرج اللقاء ضمن مشروع النهوض بحقوق المرأة بالشراكة مع شبكة كرامة وبدعم من وكالة (NORAD).
