شراكة مؤسسية بين مجلس الظل والهيئة المحلية لتطوير برامج النوع الاجتماعي بدعم سويدي
نبأ الإخبارية: في خطوة ريادية لتعزيز الشراكة المجتمعية، وقّع مجلس الظل النسوي والمجلس المحلي في بلدة رافات ميثاق شرف مشترك. وحيث يهدف الاتفاق لترسيخ مشاركة المرأة في صنع القرار وتطوير الحكم المحلي. وجرى التوقيع في مقر المجلس بحضور 14 مشاركاً من الشخصيات الاعتبارية والنسوية. ومن أبرزهم رئيس المجلس صادق جبر، ورئيس نادي شباب رافات أحمد علي أحمد، وعضوة منتدى مجالس الظل نجوى إبراهيم.
ولذلك ركز الاجتماع على أهمية بناء بيئة مؤسسية تضمن دمج النساء في الحياة العامة وعمليات التخطيط. وقامت ممثلة مجلس الظل نبيلة إسحق رازم بتوقيع الميثاق رسمياً مع رئيس المجلس المحلي صادق فخري جبر. وبالمثل يستهدف هذا الميثاق دمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج البلدية. ثم يسعى الشركاء لتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير مهارات القيادات النسوية الشابة بالبلدة.
آليات التعاون المشترك والالتزامات المتبادلة بين الطرفين
وينظم الميثاق المبرم حزمة من الالتزامات المتبادلة وآليات التنسيق الميداني خلال الفترة المقبلة. وحيث تشمل البنود عقد اجتماعات دورية مشتركة كل ثلاثة أشهر على الأقل لرسم السياسات. وبالمثل سيتم تشكيل لجان وفرق عمل مختلطة لإعداد خطط التنمية ومتابعة تقييمها دورياً. ثم يلتزم الطرفان بتوثيق كافة الإنجازات وإبرازها أمام المجتمع المحلي. ولذلك تم الاتفاق على سريان الميثاق لمدة أربع سنوات كاملة قابلة للتجديد المستمر.
وتأتي هذه الخطوة بدعم وإشراف مباشر من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بصفتها راعية الاتفاق. وحيث تنفذ الجمعية لقاءات مماثلة في مختلف محافظات الضفة الغربية لتمكين النساء بالمجالس البلدية. ويندرج النشاط ضمن مشروع “تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وزيادة تأثيرها”. ويُنفذ البرنامج بالشراكة مع المؤسسة الدولية لحزب الوسط السويدي (CIS)، وبتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (Sida).
أبعاد التحليل المجتمعي لأثر مجالس الظل على الحكم المحلي والتنمية الشاملة
“تثبت الخطوات القانونية في بلدة رافات أن تفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار يتطلب مأسسة واضحة تتجاوز الشعارات التقليدية. فحين يلتزم المجلس المحلي بميثاق شرف يمتد لأربع سنوات، فإنه يمنح مجالس الظل النسوية سلطة رقابية وتخطيطية فاعلة بالميدان. ولذلك، فإن ربط الاحتياجات النسوية ببرامج التمويل الدولي السويدي يساهم مباشرة في ترميم البنية المجتمعية، ويخلق نموذجاً إدارياً يحتذى به في بقية الهيئات المحلية الفلسطينية”.
اقرأ أيضاً: قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد اعتداءاتها وتستهدف المؤسسات التعليمية والخيرية بالضفة
وفي النهاية، أكد الحاضرون التزامهم التام بتطبيق بنود الميثاق على أرض الواقع لضمان العدالة الاجتماعية. وحيث تتطلع المؤسسات النسوية برافات لترجمة هذه الشراكة إلى مشاريع خدمية تلبي تطلعات الشابات والأسر. وبالمثل يستمر التنسيق مع الهيئات الرسمية لتوسيع نطاق المبادرات الأهلية الداعمة للصمود. ثم يظل وعي الهيئات المحلية بأهمية التشاركية هو الضمانة الأساسية لإحداث تنمية مستدامة بالبلدات الفلسطينية.