الائتلاف الأهلي يطالب بمرسوم رئاسي عاجل ويرفض شروط الترشح الإقصائية
رام الله – نبأ الإخبارية: دعا الائتلاف الأهلي للانتخابات اليوم إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن وفي يوم واحد. وحيث أكد الائتلاف أن تجديد الشرعيات يتطلب عملية شاملة وحرة ونزيهة. وفي غضون ذلك، يجب أن تشمل العملية الانتخابية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ولهذا السبب، أوضح الائتلاف متابعته باهتمام لصدور القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026 المعدل. وكما رصد المصادقة الرسمية على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026.
مسار وطني شامل لإنهاء الانقسام وتجديد الشرعية الديمقراطية
وشدد الائتلاف على ضرورة كون الانتخابات جزءاً من مسار وطني جامع بالميدان. وحيث يسهم هذا المسار في إعادة الاعتبار لإرادة المواطنين وإنهاء الانقسام السياسي. وفي سياق متصل، حذر البيان من التعامل مع الخطوة كترتيبات إدارية جزئية.
ولهذا السبب، تعد الانتخابات حقاً أصيلاً للمواطنين وشرطاً لتأكيد وحدة النظام السياسي. وكما تقطع العملية الطريق أمام محاولات تجاوز التمثيل الفلسطيني بالمحافل الدولية. وتبرز المخاوف حالياً في سياق قرار مجلس الأمن رقم 2803 لسنة 2025.
مطالبة بمرسوم رئاسي عاجل وإطلاق حوار فصائلي واسع
طالب الائتلاف بإصدار مرسوم رئاسي في أقرب وقت لتحديد موعد الاقتراع. وحيث يضمن الجدول الزمني الواضح والملزم تحقيق اليقين القانوني لجميع الأطراف. وفي غضون ذلك، تمكن هذه الخطوة لجنة الانتخابات والقوى السياسية من الاستعداد.
وكما دعا البيان للمباشرة فوراً في حوار وطني واسع وشامل بالمجتمع. وتشارك في الحوار الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسائية والشبابية والنقابات. وتستهدف الدعوة تهيئة الأجواء القانونية والسياسية لانتخابات جامعة دون أي إقصاء.
رفض التعديلات الأخيرة على شروط الترشح وحق الاختيار
“وحيث أكد الائتلاف رفضه القاطع لأي شروط أيديولوجية على عملية الترشح. وحيث تسبب هذه الشروط إقصاء قوى سياسية فلسطينية بسبب رؤيتها الخاصة. وفي غضون ذلك، يشدد البيان على بقاء الحقوق ضمن حدود قانون 2007. ولهذا السبب، يرفض الائتلاف التعديلات الأخيرة على الشروط ويطالب بالتراجع عنها فوراً. وكما يرى الائتلاف ضرورة صون مبدأ التعددية وحق المواطن بالاختيار الحر. وتعمل القوانين الواضحة على حماية نزاهة العملية الانتخابية ومخرجاتها الديمقراطية”.
آليات إشراك القدس وضمان التمثيل النسائي العادل بالقانون
شدد الائتلاف على ضرورة التوصل لتوافق وطني مسبق حول ملف القدس. وحيث يشمل التوافق آليات الترشح والاقتراع والدعاية دون تأجيل للحظة الأخيرة. وفي سياق متصل، انتقد البيان ترك الملف سابقاً في انتخابات عام 2021.
وكما أكد ضرورة تعديل القانون لضمان تمثيل النساء بنسبة 30% بالنتائج. ولهذا السبب، لا تعد مشاركة المرأة مسألة شكلية بل معيار لعدالة النظام. وتعتبر المشاركة النسائية مدخلاً لتجديد الحياة السياسية على أسس أكثر إنصافاً.
ثغرات نظام المجلس الوطني ومطالب الضغط الدولي على الاحتلال
طالب الائتلاف بمراجعة النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026 الحالي. وحيث يتضمن النظام ثغرات تتعلق بآليات تمثيل أعضاء الخارج والشتات بالمنظومة. وفي غضون ذلك، يحذر غياب المعايير الواضحة من تعيينات انتقائية غير تمثيلية.
ولهذا السبب، يطالب الائتلاف بوقف تعيينات الخارج قبل تعديل النظام القائم. وكما دعا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتأمين الانتخابات بالقدس المحتلة. ويستهدف الضغط منع اعتقال المرشحين أو تعطيل الحملات كالعادة السابقة.
🔗 اقرأ أيضاً:
- دلياني يحذر من مخطط إسرائيل لتنفيذ التطهير العرقي بحق سكان غزة
- أوامر عسكرية غير مسبوقة لتوسيع نفوذ المستوطنات بالضفة الغربية
وفي النهاية، يمثل إجراء الانتخابات المدخل السليم لاستعادة ثقة الشارع الفلسطيني بالسياسة. وحيث يتطلب المسار الالتزام الكامل بالتعددية والمساواة المطلقة تحت سيادة القانون. وتستمر المطالبات الشعبية والحقوقية بضرورة احترام الحقوق السياسية لجميع المواطنين. وختاماً، تظل وحدة النظام السياسي بين الضفة وغزة الضمانة الأساسية للمستقبل.