إضافة مليون مليونير جديد عالمياً خلال 2025 واستحواذ أمريكي صيني على نصف الأصول الشخصية
نبأ الإخبارية: أظهر تقرير اقتصادي حديث استمرار وتيرة تكوين الأصول الشخصية بمعدلات جيدة جداً. تزامنًا مع تجاوز معدلات النمو المسجلة لسرعة نمو الاقتصاد العالمي بمختلف الأسواق الدولية. وفي هذا السياق واصلت الثروة العالمية نموها التصاعدي الملحوظ للعام الثالث على التوالي خلال عام 2025. إلى جانب ذلك أسهمت عوامل عدة بتحقيق الطفرة كتحركات الصرف وانتقال الملكية بين الأجيال.
وفي التفاصيل صدر التقرير السنوي لعام 2026 عن مصرف “يو بي إس” السويسري الشهير. حيث تأثر التقييم العام بارتفاع واضح بقيمة الأصول المالية وغير المالية بمختلف الأسواق. عقب ذلك تبين أن ضعف الدولار الأميركي ساعد برفع متوسط الثروات الشخصية المقومة به. لأن أسعار الصرف المرنة شكلت العامل الأكثر تأثيراً في إعادة توزيع الحصص عالمياً.
تركز الأصول في الولايات المتحدة والصين وظهور مليونيرات جدد يومياً
من ناحية أخرى سجلت الأسواق الأوروبية مكاسب قوية بمتوسط نمو الأصول الشخصية للمواطنين. وفي المقابل ارتفعت الثروات في أوروبا الغربية بنحو 17% وبأوروبا الشرقية بنسبة 28%. الأمر الذي عزز من القيمة الإجمالية المسجلة للاقتصادات الكبرى تزامناً مع الانتعاش المالي. بينما زادت الأصول بأميركا الشمالية بنحو 8.8% وحققت الصين نمواً يقارب 4.6%. لافتاً إلى تركز أكثر من نصف الثروات الشخصية بالعالم داخل السوقين الأمريكي والصيني.
بحسب البيانات كشف التقرير عن إضافة نحو مليون مليونير جديد على مستوى العالم. حيث تصدرت الولايات المتحدة هذا النمو بإضافة 440 ألف مليونير شخصي جديد بالبلاد. كذلك لم يسجل أي سوق من الأسواق الـ56 المشمولة تراجعاً بعدد أصحاب الملايين. من جهته أوضح التقرير أن خروج الأفراد من أدنى مستويات الفقر ارتبط بتحسن المعيشة. موضحاً أن انتشار منصات التواصل الاجتماعي جعل الفوارق المادية أكثر وضوحاً للرأي العام.
قراءة تحليلية في أبعاد التحولات الديموغرافية المؤثرة بالثروات: يشير تقرير يو بي إس إلى خروج نمو الثروة العالمية من عباءة الأسواق المالية التقليدية. بينما تلعب التحولات الديموغرافية الكبرى وتزايد ملكية النساء للأصول دوراً بارزاً بإعادة رسم الخارطة الاقتصادية.
🔗 اقرأ أيضاً:
- الاحتلال يعتقل 11 مواطناً بينهم طفل خلال حملات مداهمة بالضفة والقدس
- تدخل ترمب يمنح بالوغون الضوء الأخضر لمواجهة بلجيكا بالمونديال
في وقت تشهد فيه الدول تقلبات مالية، يتزايد تركيز الحكومات على الأصول الخاصة. كذلك يدفع صعود الديون السيادية لتبني سياسات ضريبية جديدة لاحتواء تكاليف التمويل العام مستقبلاً. الأمر الذي يفرض على الأنظمة الاقتصادية إدارة واعية للتحولات الهيكلية الكبرى الجارية حالياً. وفي ختام القراءة، تبشر المؤشرات باستمرار التغيرات العميقة التي تعيد تشكيل بنية الثروة العالمية.