نقابة المحامين الفلسطينية: الإفلات من العقاب يغذي جرائم المستوطنين بـ الضفة الغربية

النقابة تؤكد أن الاعتداءات تمثل جرائم حرب تنفذ ضمن إستراتيجية استعمارية لـ الضم والتهجير

نبأ الإخبارية: أكدت نقابة المحامين الفلسطينية أن غياب المساءلة الدولية واستمرار سياسة الإفلات من العقاب يشكلان سبباً رئيسياً بـ تصاعد اعتداءات المستوطنين. وجاء في بيان النقابة الصادر اليوم السبت أن هذه الاعتداءات تجري بـ غطاء حكومي ودعم مباشر من قوات الاحتلال بـ الأراضي المحتلة. ونتيجة لهذه الجرائم، تشهد قرى الضفة أعمال قتل ونهب وإحراق للممتلكات العامة والخاصة. كذلك، حذرت النقابة من أن المنظومة الأممية تقف أمام اختبار قانوني وأخلاقي حقيقي. ولهذا السبب، طالبت بتفعيل آليات المحاسبة للحد من التغول الاستعماري.

وفيما يتعلق بـ المناطق المستهدفة، أوضحت النقابة أن الجرائم تواصلت بـ عدة قرى بينها تل، ودير جرير، والمغير، وسنجل، وبيت فوريك، وبيت دجن، وترمسعيا، ومسافر يطا. بالمقابل، شدد البيان على أن هذه الأفعال تنفذ بالتوازي مع ما يتعرض له قطاع غزة. وجاء هذا التصعيد كـ تنفيذ لإستراتيجية استعمارية تهدف لـ اقتلاع الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه. بالإضافة إلى هذا، يمثل ذلك امتهاناً متجدداً لأحكام القانون الدولي وترسيخاً لـ نهج يتجاوز العدالة. وبناء عليه، دعت النقابة المجتمع الدولي لـ تحمل مسؤولياته المباشرة.

اقرأ أيضاً:

• بنك أهداف إيراني جديد يستهدف العمق الإسرائيلي: “جبل الفأس” ينقل المواجهة للردع المباشر
• تجديد ولاية فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان بـ 144 صوتاً

مسؤولية المجتمع الدولي وميثاق روما

“إن المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجرائم المنظمة وفق ميثاق روما هي واجبات واجبة التطبيق وليست خياراً انتقائياً.” — بيان نقابة المحامين الفلسطينية

فضلاً عن هذا، بيّنت نقابة المحامين الفلسطينية أن ضعف منظومة المساءلة يشجع المعتدي على مواصلة جرائمه ضد الشعب الأعزل. إذ يضع هذا السكوت قدرة الهيئة الأممية على حماية مقاصدها في ميزان الاختبار. كما جددت المطالبة بـ حماية حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون الدولي للحد من سياسة الضم والتهجير. بالتالي، تبقى المتابعة القانونية والدولية ضرورة ملحة لمواجهة كافة الانتهاكات الميدانية.