اجتماع مع وزير المالية يفشل في إنهاء الأزمة والدعوة لاجتماع عام لأصحاب المحطات
نبأ الإخبارية: رفضت نقابتا محطات المحروقات ومحطات الغازات إلزام قطاعهما بنظام الدفع الإلكتروني بالكامل. وأكدت النقابتان في بيان مشترك عقب اجتماع مع وزير المالية ووكيل الوزارة ومستشاريه أن هذا القطاع يمثل المحرك التشغيلي لكافة مناحي الحياة. وشارك في الاجتماع اتحاد الغرف التجارية ومجالس النقابات لمناقشة الأزمة الحادة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
فيما طالبت النقابات باستثناء محطات المحروقات والغاز من أية إجراءات مصرفية مشددة. ودعت النقابتان المصارف وسلطة النقد إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة تجاه الإجراءات المتخذة بحق المواطنين والموظفين والعمال.
اقرأ أيضاً:
- الضفة تحت النار.. اعتقالات ومداهمات وتحويل منازل لثكنات عسكرية
- شهادة مرعبة.. تحرش وتفتيش عاري بحق أسيرة في زنازين الاحتلال
ارتفاع التدفق النقدي ومخاطر الشركة الحكومية
من جهتها، أوضحت النقابات أن الإجراءات المصرفية الأخيرة تسببت في زيادة التدفق النقدي الوارد للمحطات بنسبة لا تقل عن 200%. وبناءً عليه، هددت النقابتان باللجوء إلى القضاء واتخاذ كافة الإجراءات النقابية الكفيلة بحماية حقوقهما.
وفي الوقت نفسه، رفضت النقابات توجه وزارة المالية لتأسيس شركة حكومية لإدارة القطاع. وأكد البيان عدم وجود أي حاجة لهذه الشركة لكونها لا تقدم حلولاً خروجاً من الواقع الحالي. وأضاف البيان أن هيئة البترول بهيكلها الحالي التابع لوزارة المالية تؤدي دوراً ممتازاً وتخدم الخزينة والكل الفلسطيني.
مناشدة للرئاسة ودعوة لاجتماع عام
على صعيد آخر، حذرت النقابات من العواقب الاقتصادية والمالية التي يجلبها تأسيس شركة حكومية جديدة. إذ تشكل هذه الخطوة عبئاً مالياً إضافياً على المواطنين والقطاع والخزينة العامة دون أدنى فائدة.
مناشدةً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة النظر في الإجراءات المصرفية. إضافة إلى ذلك، دعت مجالس النقابات جميع أصحاب المحطات لاجتماع عام وشامل لاستعراض المجريات وتحديد خطوات التصعيد النقابي المرتقبة.
“يشكل قطاع المحروقات المحرك التشغيلي لكافة مناحي الحياة، وتأسيس شركة حكومية سيزيد الأعباء المالية على الخزينة والمواطن.” — بيان نقابتي محطات المحروقات والغاز
يفرض واقع السيولة المالية والتعاملات المصرفية المباشرة تحديات صحية واقتصادية كبيرة على محطات المحروقات والغاز. ويبقى التنسيق بين وزارة المالية والنقابات العمالية المسار الوحيد لحماية هذا القطاع الاستراتيجي ومنع شلل الحركة الاقتصادية في الشارع.