حذّرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الرامية إلى تشديد السيطرة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، والتي يُفترض أن تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية، ترقى إلى “ضم تدريجي بحكم الأمر الواقع”.
وخلال إحاطة قدّمتها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات القضية الفلسطينية، قالت ديكارلو: “إننا نشهد ضماً تدريجياً بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تغيّر الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مضطرد”.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال أقرت، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة إجراءات بدعم وزراء من اليمين المتطرف، تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يتمتع الفلسطينيون فيها بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993.
واعتبرت ديكارلو أن تنفيذ هذه الإجراءات يشكل “توسعاً خطيراً للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة”، بما يشمل مناطق حساسة مثل الخليل، محذّرة من أن هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام توسيع المستوطنات عبر إزالة العوائق البيروقراطية، وتسهيل شراء الأراضي، ومنح تراخيص البناء للمستوطنين.
