نبأ الإخبارية :
جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا، قرارًا حكوميًا يقضي بترحيل 37 منظمة إغاثة إنسانية عاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك حتى إشعار آخر، في خطوة تمنح هذه المنظمات فسحة زمنية لمواصلة نشاطها مؤقتًا.
وجاء القرار عقب التماس تقدّمت به المنظمات المتضررة للطعن في قرار صادر عن وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية يقضي بوقف نشاطها. وأصدرت القاضية دافنا باراك-إيرز أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد الوضع القائم، بما يسمح للمنظمات بالاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية في المرحلة الراهنة إلى حين البت في الالتماس.
ورغم قرار التجميد، فرضت المحكمة قيودًا مؤقتة على عمل المنظمات، إذ لن يُسمح لها باستبدال طواقمها العاملة أو إدخال أدوية ومعدات جديدة خلال فترة سريان الأمر الاحترازي، ما قد يحدّ من قدرتها التشغيلية ويؤثر على استدامة تدخلاتها الإغاثية.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في الالتماس خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب من الأوساط الإنسانية والحقوقية لنتائج المسار القضائي، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، والتحديات المتصاعدة في مناطق واسعة من الضفة الغربية.