نبأ الإخبارية: تتواصل أزمة الملاحة في منطقة مضيق هرمز، حيث لا تزال نحو 1600 سفينة عالقة في محيطه، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والمخاطر الأمنية، ما أدى إلى أزمة لوجستية ومالية متفاقمة لشركات الشحن العالمية.
وتواجه شركات النقل البحري تحديات كبيرة في اتخاذ قرار العبور، إذ إن أي استهداف محتمل لسفينة قد يسبب خسائر بملايين الدولارات، في وقت تتضمن فيه عقود التأمين بنودًا خاصة بالحروب لا تغطي غالبًا السفن العالقة في مناطق النزاع، ما يزيد من حجم المخاطر التشغيلية.
وقال المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، جين سيروكا، إن عبور المضيق حتى مع مرافقة عسكرية يتطلب تقييمًا دقيقًا من شركات الشحن، مؤكدًا أن هذه الشركات تحتاج إلى “ضمانات أمنية أكبر بكثير” قبل استئناف الحركة الطبيعية.
وبحسب المنظمة البحرية الدولية، فقد تعرضت 32 سفينة لهجمات منذ بداية الحرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، فيما دعت المنظمة إلى توخي أقصى درجات الحذر، مشددة على أن المرافقة البحرية لا تمثل حلاً مستدامًا.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عملية لتأمين مرور السفن عبر المضيق، إلا أنها توقفت بعد فترة قصيرة، ما أبقى حركة الملاحة متعثرة وسط مخاوف متزايدة من تجدد الهجمات.
وفي ظل هذه التطورات، تستمر شركات الشحن في التردد بشأن عبور المضيق، خشية تعريض السفن والبضائع وأطقمها للمخاطر في غياب ضمانات أمنية وتأمينية واضحة.