نبأ الإخبارية:
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظة رام الله والبيرة، ونقابة العاملين في التأمين والبنوك، المؤسسات المصرفية وشركات التأمين بضرورة تثبيت سعر صرف العملات بشكل عادل وفوري، حمايةً لحقوق العاملين في ظل التراجع الحاد في أسعار صرف الدولار الأميركي والدينار الأردني، وما ترتب عليه من تآكل في الرواتب وتدهور في الأوضاع المعيشية.
وقال الاتحاد والنقابة، في بيان مشترك، إن العاملين في القطاعين المصرفي والتأميني يواصلون أداء واجبهم المهني رغم الظروف الوطنية والاقتصادية الصعبة، والحصار الاقتصادي الخانق، والتحديات المعيشية المتفاقمة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، مشيدين بصمودهم والتزامهم المهني.
وأشار البيان إلى أن امتناع عدد من البنوك وشركات التأمين عن تثبيت سعر الصرف انعكس سلبًا وبشكل مباشر على دخول الموظفين، وأدى إلى تراجع قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن هذه الممارسات فاقمت الأعباء الاقتصادية على العاملين وأسرهم.
وأوضح الاتحاد والنقابة أن عددًا من العاملين في هذا القطاع لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور المعتمد قانونًا، والبالغ 1880 شيكل، حتى بعد احتساب العلاوات السنوية، إذ يبقى مجموع الدخل السنوي دون الحد الأدنى، في مخالفة صريحة لقانون العمل وإجحاف واضح بحقوق الموظفين.
وأكد البيان أن الاتحاد العام ونقابة العاملين في التأمين والبنوك سيواصلان متابعتهما الحثيثة مع الجهات المختصة، وممارسة نضالهما المشروع، إلى حين الاستجابة لمطلب تثبيت سعر الصرف وضمان حماية حقوق العاملين، بما يكفل لهم ولعائلاتهم حدًا أدنى من الاستقرار والعيش الكريم في هذا القطاع الحيوي.