نبأ الإخبارية : واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية، عقب تقارير تحدثت عن اتفاق أميركي إيراني مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة “رويترز” عن أربعة مصادر، أن الاتفاق المقترح – الذي لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب – ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإعادة حرية الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن ملفات أكثر تعقيداً، أبرزها البرنامج النووي الإيراني.
تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن
وأدى انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف الجيوسياسية إلى تقليص الإقبال على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، رغم استمرار حالة الحذر في الأسواق بسبب غياب مؤشرات على تسوية دائمة، وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران خلال الأيام الماضية.
وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.1653 دولار خلال التعاملات الآسيوية، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار.
كما ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7164 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5946 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
في المقابل، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية – عند 98.997 نقطة، بعد تراجعه 0.2% في جلسة الخميس، ليتجه نحو إنهاء أسبوعين من المكاسب بخسارة أسبوعية تبلغ نحو 0.3%.
توقعات باستمرار ضعف الدولار
وقال رئيس الاستراتيجية في فريق الأسواق السيادية العالمية لدى “يو.بي.إس” لإدارة الأصول، ماسيميليانو كاستيلي، إن الدولار مرشح لمزيد من الضعف مع انحسار الأزمة في إيران والشرق الأوسط.
وأضاف أن الحرب أوقفت مؤقتاً تراجع الدولار بفعل الطلب عليه كأصل آمن، إلا أن كثيراً من المستثمرين يواصلون تنويع استثماراتهم بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار.
وارتفع الين الياباني إلى 159.27 مقابل الدولار، مبتعداً عن مستوى 160 الذي سبق أن دفع السلطات اليابانية للتدخل دعماً للعملة المحلية.
التضخم الأميركي يضغط على الأسواق
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية أن التضخم في الولايات المتحدة سجل خلال أبريل/نيسان أسرع وتيرة ارتفاع في ثلاث سنوات، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران.
وعززت هذه البيانات توقعات اقتصاديين بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية. ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز.