نبأ الإخبارية: يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين للمرة الأولى، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق ناشطين أجانب كانوا على متن “أسطول الصمود” الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي المقرر منتصف الشهر الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية أوروبية أن دول الاتحاد ستناقش خلال الأيام المقبلة إمكانية فرض إجراءات تقييدية على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة غير مسبوقة تستهدف مسؤولين إسرائيليين بسبب تعاملهم مع الناشطين الذين احتجزتهم إسرائيل عقب اعتراض الأسطول في المياه الدولية.
ومن المقرر أن يبحث سفراء الدول الأعضاء الـ27 هذه المقترحات خلال اجتماع مرتقب، في محاولة للتوصل إلى موقف موحد، علماً أن إقرار أي عقوبات يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.
وبحسب مسودة وثيقة أوروبية، فإن المجلس الأوروبي يدين ما وصفه بـ”إساءة معاملة المحتجزين” بعد اعتراض أسطول الصمود، ويدعو إلى دراسة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متهمين بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان وتشجيعها.
وأشارت التقارير إلى أن عدداً من الدول الأوروبية يطالب بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على خلفية مواقفه وتصريحاته المتعلقة بالناشطين والأسرى الفلسطينيين، في حين أبدت جمهورية التشيك معارضتها لأي خطوة تستهدف وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ما قد يعرقل تمرير القرار.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية، وتزايد الضغوط لاتخاذ إجراءات عملية تجاه مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.