محكمة بريطانية تؤيد حظر مجموعة “فلسطين أكشن” وتعتبر القرار قانونياً

خيبة أمل بين مؤيدي فلسطين بعد إقرار تصنيف المجموعة منظمة محظورة رغم حكم سابق بإلغاء الحظر

نبأ الإخبارية: أيدت محكمة الاستئناف البريطانية قرار حظر مجموعة “فلسطين أكشن”، المعروفة بتنظيم حملات واحتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع إسرائيل، معتبرة أن تصنيفها كمنظمة محظورة جاء وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وجاء الحكم بعد الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية أمام محكمة الاستئناف، عقب قرار سابق للمحكمة العليا اعتبر أن المجموعة لا تندرج ضمن تصنيف المنظمات الإرهابية أو المحظورة.

المحكمة: قرار الحظر قانوني

وأعلنت رئيسة المحكمة، القاضية سو كار، خلال تلاوة الحكم أن قرار وزارة الداخلية البريطانية بتصنيف “فلسطين أكشن” كمنظمة محظورة يُعد قراراً قانونياً، ما يمهد لاستمرار الإجراءات المتخذة بحق المجموعة.

ردود فعل غاضبة أمام المحكمة

وعقب صدور القرار، عبّر عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة عن استيائهم وخيبة أملهم من الحكم، معتبرين أنه يمثل تقييداً لحرية الاحتجاج والعمل التضامني مع القضية الفلسطينية.

احتجاجات ضد شركات مرتبطة بإسرائيل

وتُعرف مجموعة “فلسطين أكشن” بتنظيم فعاليات احتجاجية تستهدف شركات ومؤسسات تتعامل مع إسرائيل أو تزودها بمعدات وخدمات.

وكانت المجموعة قد نفذت في يونيو/حزيران 2025 احتجاجاً داخل قاعدة “برايز نورتون” الجوية البريطانية، حيث تمكن ناشطون من دخول القاعدة بعد قطع الأسلاك المحيطة بها، ورشوا طلاءً أحمر على محركات طائرات عسكرية، كما رفعوا العلم الفلسطيني داخل الموقع.

بداية إجراءات الحظر

وعقب تلك الحادثة، باشرت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك إيفيت كوبر إجراءات قانونية لحظر المجموعة، قبل أن يُعلن رسمياً تصنيفها منظمة محظورة في يوليو/تموز 2025.

ومنذ ذلك الوقت، نظمت مجموعة “Defend Our Juries” فعاليات وحملات تضامن مع “فلسطين أكشن”، ما أدى إلى توقيف عدد من المشاركين فيها.

عقوبات قانونية على الداعمين

وبموجب القوانين البريطانية، قد يواجه أي شخص يثبت دعمه أو انتماؤه إلى منظمة محظورة عقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في 13 فبراير/شباط الماضي بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية بحظر “فلسطين أكشن”، وأمرت برفع الحظر عنها، إلا أن الحكومة احتفظت بحق الاستئناف، فيما أكدت الشرطة البريطانية استمرارها في ملاحقة وتوقيف من يشتبه بدعمهم للمجموعة إلى حين حسم القضية بشكل نهائي.