نبأ الإخبارية : صرح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، اليوم السبت، ببيانات خطيرة. حيث أكد أن دولة الإبادة الإسرائيلية اقتطعت من أرض غزة ميداناً عسكرياً عازلاً للقتل. وأوضح دلياني أن المنطقة العازلة تستهدف بشكل مباشر المزارعين والأطفال والعائلات النازحة قسراً. وبناءً على هذا، تحولت هذه المساحات المقتطعة إلى نقاط قنص وتصفية مستمرة للمدنيين العزل.
وعلاوة على ذلك، أشار دلياني إلى إعلان جيش الإبادة الإسرائيلي في كانون الأول الماضي عن محيط أمني بعرض 1.1 كيلومتر. ويمتد هذا الحزام على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة بالكامل. ونتيجة لهذه الإجراءات العسكرية، ابتلع الاحتلال 58 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المأهولة والمزروعة. ويمثل هذا التوغل الجغرافي قضم نحو 16% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة.
توثيق جرائم القتل العمد واستهداف جامعي الخردة
ومن ناحية أخرى، كشف دلياني عن مطابقة مركز الميزان للخرائط الحدودية المستندة إلى صور الأقمار الصناعية ومزاعم الاحتلال. وتفنّد سجلات جثامين الشهداء في المشارح ادعاءات إحباط محاولات التسلل التي يتذرع بها الجيش.
ونتيجة لإطلاق النار المستمر داخل المنطقة العازلة، قتلت قوات الاحتلال 142 فلسطينياً من كانون الثاني إلى نهاية الشهر الماضي. وأظهرت إفادات العائلات ونتائج التشريح أن 67% من الشهداء كانوا من جامعي الخُردة والمزارعين والأطفال. وعلاوة على ذلك، سجلت الملفات الطبية وجود أسلحة فردية لدى 3 أشخاص فقط من أصل 142 شهيداً.
أبعاد التحليل الحقوقي لسياسة التطهير العرقي الإسرائيلية
قضم الأراضي وتشريع القتل الممنهج: “تمثل المنطقة العازلة التي فرضها الاحتلال في قطاع غزة أداة جغرافية لتنفيذ التطهير العرقي وخنق ما تبقى من مساحة القطاع المكتظ. وحين تكشف السجلات الطبية أن ثلثي الضحايا هم مزارعون يتفقدون حقولهم وأطفال يلعبون، فإن المنظومة العسكرية تشرّع القتل العمد للمدنيين، وتحول الحدود المصطنعة إلى مصيدة موت يومية تهدف إلى منع استصلاح الأراضي وتأمين عودة النازحين لقراهم”.
اقرأ أيضاً: ليلة الرعب.. زلزالان مدمران يضربان فنزويلا ويخلفان دماراً واسعاً
مطالبات بالمساءلة الدولية للمسؤولين الإسرائيليين
وبناءً على هذه التطورات، شدد القيادي في حركة فتح على ضرورة تفكيك منظومة الإبادة والتطهير العرقي. وطالب المجتمع الدولي بتأمين الحماية الفورية والشاملة للمدنيين الفلسطينيين في كافة مناطق القطاع.
ومع استمرار الخروقات، أكد دلياني على وجوب فرض المساءلة الدولية على كل قائد عسكري ومسؤول سياسي إسرائيلي. وتشمل هذه المطالبات كل من يأمر بالقتل أو يجيزه أو يحمي مرتكبي الجرائم من الملاحقة القانونية.