نقاشات موسعة حول تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
نبأ الإخبارية: تتواصل الجهود الأهلية لتعزيز الحوار المباشر وتحديد الأولويات التنموية بمختلف المحافظات الفلسطينية . في ظل التطورات الراهنة بقطاع غزة، تبرز الحاجة الملحة لتنظيم العمل المشترك بوضوح. تزامناً مع جهود الإغاثة الحالية، تداعت الهيئات المحلية لعقد لقاءات حوارية موسعة. وفي هذا السياق نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” لقاءً مجتمعياً. إلى جانب ذلك ركز المحاضرون على مسارات التعافي وعمليات إعادة البناء بدير البلح.
وفما هدف اليه اللقاء الحواري لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التامة . حيث شارك بالنقاش ممثلون عن الهيئات المحلية ومحامون ومهندسون وأكاديميون فاعلون . عقب ذلك افتتحت المحامية رولا موسى اللقاء مؤكدة أهمية توفير مساحات للحوار. لأن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية، دعت موسى لتعزيز الثقة المتبادلة.
ممثل الأمم المتحدة يدعو لتوطين البرامج ودعم المبادرات المحلية الزراعية والاقتصادية
من ناحية أخرى شدد الأستاذ أمجد الشوا على أهمية تمكين كافة المؤسسات المحلية. بينما دعا مدير برامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوطين الخدمات، اقترح تصميم مشاريع مشتركة. في المقابل تناول اللقاء تجربة انتخابات بلدية دير البلح وأهميتها في تعزيز الشرعية. واستعرض رئيس البلدية المنتخب خليل أبو سمرة أبرز التحديات الخدمية. الأمر الذي يتطلب تفعيل لجان الأحياء والمجلس الشبابي لتسهيل التواصل مع المواطنين.
وأكدت المعطيات الميدانية أهمية دعم صمود النساء بالمجتمع عبر رعاية الجمعيات النسوية. حيث أوضحت الأستاذة ريم فرينة دور جمعية عائشة في مساندة المرأة والطفل. بحسب البيانات الصادرة عن مركز الميزان، اعتبر سمير زقوت المساءلة أداة لتحسين الأداء. من جهته أوضح زقوت ضرورة تفعيل اللقاءات ومتابعة الشكاوى لتسريع خطوات إعادة البناء. مشيراً إلى وجوب نشر المعلومات لضمان نزاهة العمل الإداري والخدمي بالمدينة.
توصيات بتمكين الهيئات المحلية وتوفير الموارد لمواجهة الأزمات الخدمية والإنسانية
وعلى صعيد متصل خلص اللقاء الحواري لصياغة مجموعة من التوصيات الإستراتيجية الهامة. بدوره قال مشارك إن تمكين البلديات يمثل الأولوية القصوى لتجاوز الأزمات الإنسانية. وأضاف أن توفير الموارد لبلدية دير البلح يسهم في نجاح خطط التنمية. سعياً إلى إنجاح المسارات، شدد الحضور على سيادة القانون والشفافية الكاملة. بما يحقق الأهداف، أعلن المركز عزمه تعميم مخرجات اللقاء على الجهات المانحة.
🔗 اقرأ أيضاً:
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية تنظم تدريباً حول بناء شبكات الدعم للنساء بدار صلاح
- البرلمان الإيرلندي يقر قانوناً يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية رسمياً
في وقت تشهد فيه المحافظات الفلسطينية تحديات استثنائية، يبرز وعي النخب القانونية والهندسية. أيضاً تشكل لجان الأحياء ضمانة أساسية لتوزيع المساعدات والخدمات بشكل عادل ومستدام. الأمر الذي يستدعي تظافر كافة الجهود الأهلية والخاصة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية. وفي ختام الجلسة، عبّر الحضور عن ثقتهم بقدرة الطواقم المحلية على الإنجاز. ليقى نجاح الحكم المحلي مرهوناً بمدى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إعادة البناء.