دبلن تفرض أحد أشد الإجراءات التجارية الأوروبية وتستند لرأي محكمة العدل الدولية
نبأ الإخبارية: تتصاعد المواقف الدولية الحازمة تجاه التجارة مع الأراضي المحتلة. في ظل التطورات القانونية والتجارية الجديدة بأوروبا، خطت دبلن خطوة غير مسبوقة. تزامناً مع اتساع المواقف المناهضة للاحتلال، صدر القرار البرلماني الحاسم. وفي هذا السياق أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون جديداً بحظر البضائع. إلى جانب ذلك يستهدف القرار بضائع قادمة من مستوطنات إسرائيلية بالكامل.
وفي التفاصيل يحظر التشريع استيراد كافة السلع من مناطق الاستيطان. حيث تشمل القيود كل سلع السكن والزراعة والتجارة بالمستوطنات. عقب ذلك أصبحت إيرلندا أول دولة أوروبية تقر هذا الحظر. لأن إسبانيا بدأت تطبيق قيود تجارية في تشرين الأول.
دبلن تستند لقرار محكمة العدل الدولية وتدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة لعام 1995
من ناحية أخرى أوضحت الحكومة الائتلافية مرجعيات التشريع القانوني الجديد. بينما استندت الصياغة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. في المقابل اعتبرت المحكمة الاحتلال للضفة والقدس وغزة غير قانوني. وفي تطور لافت كانت دبلن بطليعة المنددين بالعدوان على غزة. الأمر الذي دفعها للاعتراف بدولة فلسطين رسمياً عام 2024.
وأكدت المعطيات إغلاق إسرائيل سفارتها بدبلن بقرار من غدعون ساعر. حيث اتهم ساعر الحكومة الإيرلندية بانتهاج سياسات متطرفة ضد بلاده. بحسب البيانات منعت دبلن بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها. من جهتها أوضحت دبلن أن المنع جاء بسبب سلوكهما. مشيراً إلى مواجهتهما لناشطي أسطول الصمود العالمي بالشهر الماضي.
دعوات إيرلندية متواصلة لإلغاء الامتيازات التجارية الممنوحة للاحتلال أوروبياً
وعلى صعيد متصل تتواصل المطالبات الإيرلندية بمراجعة الاتفاقيات التجارية المشتركة. بدوره قال مسؤول إن الاتفاقية الموقعة عام 1995 تحتاج مراجعة. وأضاف أن الاتفاقية تشكل الأساس للروابط بين الطرفين تجارياً. سعياً إلى تطبيق القانون الدولي، ترفض دبلن الاستيراد. بما يحقق العدالة، تجدد إيرلندا موقفها المناهض للاحتلال بالكامل.
🔗 اقرأ أيضاً:
- الاحتلال يطلق النار على شاب ويعتقله من داخل سيارة الإسعاف عند حاجز 300 العسكري
- حركة عبرية توثق قفزة قياسية في التوسع الاستيطاني وتدمير بلدات الضفة
في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين توتراً مستمراً، تتصاعد الضغوط. أيضاً تعكس الخطوة الإيرلندية التزاماً واضحاً بمقررات الشرعية الدولية. الأمر الذي يضع باقي دول الاتحاد الأوروبي أمام مسؤوليات تاريخية. وفي ختام التطورات، تمضي دبلن بتبني أكثر الإجراءات شدة. ليقى حظر بضائع أي مستوطنات إسرائيلية نموذجاً تشريعياً للعدالة الدولية.