قرار قضائي بإلزامه بالخدمة المجتمعية وفرض غرامة مالية وسط حضور شعبي حاشد أمام المحكمة
نبأ الإخبارية: أصدرت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة حكمها بحق الشيخ كمال الخطيب. حيث جاء القرار بعد نحو خمسة أعوام من التداول القضائي. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزامه بالعمل تسعة أشهر في خدمة الجمهور. إضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة بقيمة 15 ألف شيكل. كما شمل الحكم سجناً مع وقف التنفيذ لمده عشرة أشهر.
وفي هذا السياق، كانت النيابة العامة قد طالبت بفرضه السجن الفعلي لمدة طويلة. إذ وجهت للخطيب تهم التحريض على العنف والإرهاب. وفي المقابل، تعود القضية لأحداث مايو 2021 والعدوان على الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المحكمة حضوراً شعبياً واسعاً للتضامن معه. وعلاوة على ذلك، رفع المشاركون لافتات تندد بتكميم الأفواه والاستهداف السياسي.
وعلى الصعيد الميداني، عبر الخطيب عن راحته النفسية عقب انتهاء الملف. حيث أكد أن موقفه كان طبيعياً لنصرة المسجد الأقصى. كما تعرض خلال السنوات الماضية للاعتقال والمنع من الخطابة. وفضلاً عن ذلك، مُنع من دخول القدس والأقصى طوال الفترة الماضية. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات ملاحقة قيادات الحركة الإسلامية المحظورة منذ 2015.
اقرأ أيضاً:
- بيترو يتهم إسرائيل وواشنطن بالتلاعب بانتخابات كولومبيا ويتوعد بنشر الأدلة
- الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية.. فهل يغلق مضيق باب المندب؟
مآلات الاستهداف السياسي: يجسد هذا الحكم استمرار الملاحقات الأمنية لقيادات الداخل الفلسطيني. حيث تحاول السلطات تقييد النشاط السياسي والرموز الوطنية. وفي الوقت نفسه، تؤكد الجماهير تمسكها بالدفاع عن المقدسات وحرية التعبير. ولهذا السبب، تثير هذه الأحكام رفضا واسعاً في الشارع الفلسطيني. بالتالي، تبقى قضية ملاحقة القيادات مفتوحة على احتمالات التصعيد.