العائلة تواصل اعتصامها وتطالب بتحرير الجثمان بلا شروط، والشرطة تنصلت ونقلت المألف للجيش
نبأ الإخبارية: تواصل السلطات احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص (29 عاماً) من مدينة اللد للأسبوع الثالث على التوالي. حيث قُتل برصاص الشرطة في الأول من تموز/يوليو الجاري بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن. وتسببت هذه الإجراءات في موجة غضب واسعة نظراً لمعاناة الشاب من اضطرابات نفسية موثقة لدى الجهات المختصة. ومن ثم، أمهلت المحكمة العليا السلطات مدة 14 يوماً لتبرير الاحتجاز.
وفي هذا السياق، تقدم مركز “عدالة” الحقوقي بالتماس عاجل للمحكمة العليا للمطالبة بتحرير الجثمان فوراً وبلا شروط. إذ تسعى العائلة لدفن ابنها وفق الشريعة الإسلامية بعيداً عن أية شروط تعجيزية. بالإضافة إلى ذلك، تنصلت الشرطة من صلاحياتها وألقت بالمسؤولية على الجيش بغرض استخدام الجثمان للتبادل. وعلاوة على ذلك، تفند التسجيلات المصورة ادعاءات الشرطة وتؤكد عدم تشكيله أي خطر.
اقرأ أيضاً:
- وزارة الزراعة تبحث مع منظمة العمل الدولية تنفيذ مشاريع مستدامة لدعم المزارعين
- تحذير من اقتلاع ممنهج في كفر عقب: الاحتلال يجمد التراخيص ويصعد الهدم بمحافظة القدس
خيمة اعتصام ومناشدات حقوقية
وعلى الصعيد الميداني، تواصل العائلة ومتضامنون الاعتصام للأسبوع الثالث في مدينة اللد المطالبة بالتحرير. حيث يتقافد قيادات ونواب ورؤساء مجالس محلية إلى الخيمة لإعلان تضامنهم الكامل مع القضية. وفي الوقت نفسه، كشف والد الضحية، أحمد جعصوص، عن رفض العائلة لسياسة المساومة المتبعة. وفضلاً عن ذلك، شدد الوالد على أن الملاحقة القضائية لعناصر الشرطة ستكون الخطوة التالية.
الاستهتار بحياة المواطنين العرب: أكد والد الشاب أن ما جرى يعكس تساهلاً خطيراً في أوامر إطلاق النار ضد العرب. حيث جرى إعدام نجله بدم بارد أثناء فراره ودون مراعاة لحالته الصحية والنفسية. وفي الوقت نفسه، دعت المؤسسات الحقوقية لوقف استخدام جثامين الضحايا كأوراق مساومة سياسية أو عسكرية. ولهذا السبب، ينتظر الشارع رد النيابة والجيش والمخابرات للمحكمة العليا خلال المهلة المحددة.