عدالة وغيشا يحذران من غطاء قضائي لتصفية قضية اللاجئين وتجاهل حرمان الملايين من الخدمات الأساسية
نبأ الإخبارية: أوصت هيئة القضاة اليوم الاثنين بإغلاق الملف القائم. ولهذا السبب، شهدت الجلسة تطورات لافتة في موضوع المحكمة العليا الإسرائيلية وقوانين الأونروا عقب المطالبة بسحب الطعن المُقدم من المراكز الحقوقية.
إلى جانب هذا، يهدف الالتماس المرفوع باسم عشرات اللاجئين الفلسطينيين إلى إبطال التشريعات المقرة ضد الوكالة الأممية. ونتيجة لتوصية القضاة، اعتبر مركز “عدالة” القرار بمثابة تبنٍ كامل لموقف الحكومة الداعي للإنهاء التدريجي لنشاط المؤسسة.
اقرأ أيضاً:
- ترمب يعلن محادثات مع إيران وطهران تنفي أي تفاوض مباشر
- زلزال ديموغرافي.. هجرة قياسية غير مسبوقة تضرب إسرائيل
تجاهل حقوق اللاجئين والتركيز على فرض السيادة
ركزت المداولات القضائية على صلاحية الدولة في تقديم الخدمات داخل القدس الشرقية كبديل للوكالة. وفي الوقت نفسه، أغفلت الجلسة التبعات الخطيرة التي تمس مئات آلاف الفلسطينيين المعتمدين على خدمات المؤسسة في قطاع غزة والضفة الغربية.
من جهة أخرى، منحت الهيئة طاقم الدفاع مهلة عشرة أيام لتحديد الموقف النهائي بشأن المضي في إجراءات التقاضي. ونتيجة لهذه التطورات، جددت المؤسسات الحقوقية التذكير بمخالفة التشريعات للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
اعتداءات داخل المحكمة وتحذيرات حقوقية
شهدت القاعة حضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونشطاء من اليمين. ونتيجة لوجود العناصر المتطرفة، تعرض طاقم المحامين لمحاولات اعتداء وهتافات تحريضية في أروقة المبنى.
في المقابل، أكدت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة سهاد بشارة رفض المحكمة الاعتراف بالحقوق المكفولة دولياً للاجئين. بالمثل، يوفر الموقف القضائي الحماية للسياسات الساعية إلى تقويض الملف الفلسطيني برمنه.