حظر السفن الشقيقة للكيان الصهيوني وفرض رسوم خدمات على حركة الملاحة
طهران – نبأ الإخبارية: كشفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن تفاصيل مشروع قانون العمل في مضيق هرمز. حيث يسعى المشروع الاستراتيجي لفرض الإدارة الإيرانية الكاملة على حركة الدخول والخروج في المضيق.
فرض الإدارة وحظر السفن المعادية
أكد المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي أن القانون يهدف لتأمين الأمن والتقدم المستدام. وأوضح قشقاوي أن المادة 16 تنص على إلغاء جميع القوانين المخالفة سابقاً. وبناءً على ذلك، تفرض إيران رؤيتها وإدارتها المباشرة على حركة الملاحة البحرية.
علاوة على ذلك، شدد القانون على منع عبور السفن التابعة للكيان الصهيوني والدول المعادية. كما يشمل الحظر المركبات التي تحمل شحنات عسكرية أو تنفذ عمليات معادية. وفي الوقت نفسه، تشترط طهران حصول باقي السفن على تصريح رسمي من هيئة الأركان العامة.
استيفاء التكاليف وتثبيت المسميات الرسمية
من جهة أخرى، ينص المشروع على استيفاء إيران تكاليف مالية مقابل الخدمات الملاحية المقدمة. إذ تغطي هذه الرسوم مجالات حماية البيئة والتزود بالوقود وتنظيم حركة المرور. ومن ثمّ، تضمن طهران تحصيل حقوقها المالية عن تقديم الخدمات البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون استخدام اسم “الخليج الفارسي” في كافة الوثائق والمحادثات الرسمية. ولهذا السبب، حظر المشروع اعتماد أي تسميات أخرى في المعاملات. وينتظر التشريع حالياً التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشورى قبل رفعه لمجلس صيانة الدستور.
اقرأ أيضاً:
- قفزة في أسعار النفط وتراجع الذهب عالمياً اليوم
- المتحدة للأوراق المالية حصدت جائزة أفضل وسيط مالي في فلسطين
ختاماً، يعكس التوجه الإيراني الجديد رغبة في إحكام السيطرة على المعابر البحرية الحيوية. وفي المقابل، تترقب الأسواق الدولية تبعات تطبيق هذه الإجراءات على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.