نبأ الإخبارية:
عمّ الإضراب، اليوم الأربعاء، محافظات الضفة الغربية، استجابةً لدعوة حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية، رفضًا لإقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ودعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بإضراب عام وشامل، وإطلاق حراك وطني واسع، إلى جانب تعزيز الجهود العربية والدولية للضغط من أجل إسقاط القانون ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة.
وأكدت الحركة أن هذا القانون “لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا عزيمة الأسرى”، بل سيزيد من الإصرار على مواصلة النضال من أجل الحرية والحقوق.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، يوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون، حيث أيده 62 عضوًا، مقابل معارضة 48، وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام بحق من يُدان بتنفيذ عمل يؤدي إلى مقتل إنسان ويُصنّف كـ”عمل إرهابي”، مع منع منح العفو في مثل هذه الحالات، بما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه لاحقًا.
كما يتضمن فرض العقوبة دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ويُظهر القانون تمييزًا في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ يعتمد الإعدام كعقوبة أساسية في الضفة، مع منح المحاكم العسكرية صلاحية استثنائية لاستبداله بالسجن المؤبد في “ظروف خاصة”، إضافة إلى منح رئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ لفترة لا تتجاوز 180 يومًا.