نبأ الإخبارية: وقّع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز أن يشهد الاقتصاد العالمي حالة من الاستقرار خلال عام 2026، مدفوعًا بانحسار التوترات التجارية واستمرار دعم السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تراجع تدريجي في معدلات التضخم.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو العالمي سيستقر عند 2.6% في عام 2026، دون تغيير عن عام 2025، رغم استمرار التباين في الأداء بين الدول والمناطق. كما رجّح تحقيق منطقة اليورو نموًا متواضعًا بنحو 1.4%، في حين سيحافظ الاقتصاد الأمريكي على مرونته بمعدل نمو يبلغ 2.0%.
وبيّن التقرير أن التضخم سيواصل التراجع في معظم الاقتصادات، إلا أنه سيظل أعلى من المستويات المستهدفة لدى العديد من البنوك المركزية، مع وجود مخاطر مرتبطة بالتوترات التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقع استمرار دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت عام 2024، لكنها ستفقد زخمها تدريجيًا مع اقتراب البنوك المركزية من مستويات الفائدة النهائية. كما أشار إلى أن وتيرة التيسير النقدي في 2026 ستكون أكثر حذرًا، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح المسار المستقبلي للأسواق.
وأكد التقرير أن تحسن استقرار الاقتصاد العالمي سيعتمد بشكل أساسي على استمرار تهدئة التوترات التجارية والسيطرة على التضخم، بما يعزز ثقة الأسواق والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.