نبأ الإخبارية : أطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تصريحات جديدة دعا فيها إلى توسيع مشاريع الاستيطان، وتشجيع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الدفع نحو الاستيطان في لبنان، ما أثار موجة انتقادات واسعة واعتُبر تصعيداً إضافياً في خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال مشاركته، مساء الخميس، في احتفال أُقيم بمدينة القدس بمناسبة ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة وفق التقويم العبري، حيث قال وسط تصفيق الحضور إن حكومة الاحتلال تمتلك “خططاً إضافية لتشجيع الهجرة من غزة، وتشجيع الهجرة من يهودا والسامرة، والاستيطان في لبنان”، مضيفاً أن إسرائيل “لن تتردد في القضاء على كل من يحاول المساس بها”.
كما تفاخر الوزير الإسرائيلي بالإجراءات التي فرضتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، مدعياً أن السجون “أصبحت سجوناً حقيقية” بعد إلغاء ما وصفه بـ”الامتيازات”، بما في ذلك منع الدراسة الأكاديمية والتلفاز والإذاعة، وتقليص التسهيلات المختلفة إلى الحد الأدنى.
وتحدث بن غفير أيضاً عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، معتبراً أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيداً من التشدد وعدم “الاستسلام للضغوط”، بحسب تعبيره.
وفي سياق تصريحاته، أشار الوزير المتطرف إلى سياسة الاغتيالات التي تتبناها حكومة الاحتلال، قائلاً إن إسرائيل “قتلت حسن نصر الله ويحيى السنوار وعلي خامنئي”، في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بشأن تصاعد الخطاب التحريضي داخل الحكومة الإسرائيلية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 30 آذار/مارس الماضي على قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب واسع من أحزاب اليمين الإسرائيلي.
وينص القانون على إمكانية إصدار حكم بالإعدام شنقاً بحق أسرى تتهمهم إسرائيل بتنفيذ أو التخطيط لعمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، كما يتيح تمرير الحكم بأغلبية بسيطة دون الحاجة إلى إجماع هيئة المحكمة أو طلب خاص من النيابة العامة.
وفي أعقاب إقرار القانون، دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري السلطات الإسرائيلية إلى إلغائه فوراً، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً ضد الفلسطينيين.