نبأ الإخبارية: قالت نقابة المحامين إن أعمال مصادرة الأراضي التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها تمثل “إمعانًا في سرقة الأرض الفلسطينية”، وتأتي ضمن إجراءات متسارعة تهدف إلى تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة، في ظل غياب منظومة عدالة دولية فاعلة.
وأضافت النقابة، في بيان، أن قرار سلطات الاحتلال بمصادرة أكثر من 100 دونم في منطقة النبي صموئيل شمال غرب القدس، ووضع اليد على مسجد القرية تحت ذريعة “التطوير”، يندرج ضمن سياسة التوسع والسيطرة على الأرض الفلسطينية.
وأكدت أن استمرار غياب المساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، رغم خطورتها وتواصلها لعقود، شجّع الاحتلال على المضي في سياساته التوسعية دون اكتراث بالقانون الدولي أو قرارات الشرعية الدولية.
وشددت النقابة على أن العجز الدولي عن وقف هذه الانتهاكات سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويقوض دور المنظومة الأممية وقدرتها على حماية الأمن والسلم الدوليين وضمان احترام حقوق الإنسان.